أعلن القضاء الإسرائيلي مساء أمس الخميس فتح تحقيق في استخدام الشرطة برنامج التجسس "بيغاسوس"، بعد ورود معلومات عن ذلك في الصحافة المحلية.
وطالب المدعي العام أفيخاي ماندلبليت -في رسالة بعثها إلى قائد الشرطة كوبي شبتاي- بالحصول على كل أوامر عمليات التنصت والتجسس المعلوماتي التي نُفذت في عامي 2020 و2021، من أجل "التحقق من الادعاءات المنشورة في وسائل الإعلام".
وذكرت صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أمس الخميس أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتجسس على إسرائيلي ترى أنه يشكل تهديدا محتملا، وذلك لجمع عناصر يمكن استخدامها وسيلة للضغط في أي تحقيقات مستقبلية.
وأفادت الصحيفة -التي لم تكشف عن مصادرها- بأن وحدة الشرطة المتخصصة استخدمت "بيغاسوس" لمراقبة ناشط كانت تخشى أن يرتكب "مخالفات تتعلق بالنظام العام"، وترى أنه يمثل "خطرا على الديمقراطية".
ورد قائد الشرطة الإسرائيلية على ما نشرته الصحيفة، مؤكدا أن "الشرطة لم تجد أي عنصر يدعم هذه المعلومات".
وقال شبتاي -في بيان- إن "الشرطة الإسرائيلية تُحارب الجريمة بكل الوسائل القانونية المتاحة لها"، مشيرا إلى أنه طلب من ماندلبليت "التحقق من أن كل عمليات التنصت تمت وفق القانون".
وكانت وزارة العدل تعهدت أمس الأول الأربعاء بإجراء تحقيق معمق في مزاعم صحيفة "كلكاليست" بشأن استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس على "مواطنين إسرائيليين"، بمن فيهم أشخاص قادوا احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
مراقبة وتجسس
ومنذ الكشف العام الماضي عن استخدام برنامج "بيغاسوس" للتجسس الذي يخترق الهواتف الذكية -وهو من إنتاج شركة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية- على وسائل إعلام وصحفيين وسياسيين ومعارضين في جميع أنحاء العالم؛ يتواصل الجدل حوله.
وبمجرد تنزيله على هاتف جوال يتيح "بيغاسوس" التجسس على مستخدم الهاتف عبر الاطلاع على الرسائل والبيانات والصور على الهاتف وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
وتحظى قوات الأمن الإسرائيلية بموافقة قضائية على نطاق واسع للمراقبة داخل إسرائيل.
وكانت "إن إس أو" وجدت نفسها الصيف الماضي في صلب فضيحة تجسس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية، وكشف عن أن برنامج "بيغاسوس" سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 من أصحاب الشركات في دول عدة، ثم توالت التقارير عن استخدام البرنامج للتجسس في دول عدة.
وفتحت وزارة الدفاع الإسرائيلية -التي يجب أن توافق على جميع صادرات منتجات صناعة الدفاع الإسرائيلية- تحقيقا في مبيعات "بيغاسوس" في الخارج.
