قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن تونس ليس فيها أي سجين رأي أو سجين موقف، وإن هناك أدلة كثيرة تثبت تورط من وضعوا قيد الإقامة الجبرية بجرائم تدليس تودي بهم للسجن حسب قوله.
من جهة أخرى، طالبت حملة "مواطنون ضد الانقلاب" بإطلاق سراح وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري وموظف وزارة الداخلية فتحي البِلدي، داعية البحيري والمضربين عن الطعام إلى إيقاف إضرابهم حفاظا على صحتهم.
كما دعت الحملة إلى التصدي لمن وصفته مختطف الدولة ومغتصب الحريات، وإطلاق مبادرة "تونسيون من أجل الدولة" للنضال السياسي الإعلامي والميداني والسلمي إنقاذا للدولة، وفق تعبيرها.
وبدورها، طالبت حركة النهضة التونسية، السلطات القضائية بسرعة البتّ في قضايا رفعتها الحركة ضد بعض وسائل الإعلام بتهمة نشر أخبار زائفة وتشويه الحركة وقيادييها.
وقالت الحركة في بيان، إن هذه الدعوة تأتي لضمان حق الحزب وقيادييه، ولحماية أنصاره من خطابات العنف التي تحرِّض ضده، والتي أدت في فترات سابقة إلى الاعتداء عليهم بالعنف وحرق مقرات الحزب.
