قال اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر إن قواته لن تخضع لأي سلطة "باسم المدنية أو غيرها"، وقد جاءت تصريحاته مع أنباء بإصداره قرارات بتعيين قيادات جديدة لقواته وترقية عدد من الضباط.
وذكر حفتر -في كلمة أذيعت اليوم الاثنين- أن الأمن والاستقرار في ليبيا ما كان لهما أن يتحققا "لولا جهود الجيش المضنية"، في إشارة إلى القوات التي يقودها.
في الوقت نفسه أعلن حفتر استعداده للمصالحة، "وتحقيق السلام العادل من أجل المصلحة العليا للبلاد بعيدا عن الاختلافات والمواقف الحادّة تجاه الوطن في الماضي والحاضر".
وتأتي هذه الأنباء بعدما أمر المجلس الرئاسي الليبي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة يوم السبت الماضي جميع الوحدات العسكرية بالتقيد بتعليماته في ما يخص الترقيات، وتشكيل الوحدات العسكرية، وتعيين آمري المناطق العسكرية، وغيرها مما هو من اختصاصاته.
وأوضح المجلس -في بيان- أن تلك الاختصاصات مسندة إليه وفقا لمخرجات الحوار السياسي في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني 2020، وتشمل القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، ووفقا لذلك "لا تجوز مخالفتها مهما كانت الظروف والأسباب".
وقال مراسل الجزيرة في طرابلس صهيب جاسم إن البعض قرأ تصريحات حفتر، بما فيها من تحد للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، باعتبارها خطابا انتخابيا مبكرا في ظل الجدل الحالي بشأن الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
من جهة أخرى، قالت مصادر حكومية للجزيرة إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة ناقشا تعزيز التعاون العسكري بين البلدين خلال لقاء جمعهما أمس الأحد في إسطنبول.
