تتصاعد الأصوات المطالبة للسلطات المصرية بإلغاء أو تخفيف أحكام الإعدام بحق 12 شخصا -بينهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين- في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".
وتظاهر محتجون أمام القنصلية المصرية في نيويورك للتنديد بأحكام الإعدام الأخيرة بمصر، كما نظم عدد من المصريين وقفة احتجاجية بإسطنبول للغرض نفسه.
وأعرب المتظاهرون في نيويورك عن رفضهم استخدام السلطات المصرية عقوبة الإعدام كأداة سياسية بحق معارضيها، وطالبوا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالضغط من أجل منع تنفيذها.
ورفع المتظاهرون الأعلام المصرية وصورا لأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وأكدوا أنهم سيواصلون التحرك من أجل توعية الشعب الأميركي بشأن ما يحدث في مصر من انتهاكات لحقوق الإنسان وقمع للمعارضة السياسية، وفق تعبيرهم.
في سياق متصل، نظم عدد من المصريين في إسطنبول وقفة احتجاجية على أحكام الإعدام الأخيرة التي جرى تأييدها بحق قيادات جماعة الإخوان في مصر.
وهتف المشاركون مطالبين بإعادة المحاكمات ووقف الانتهاكات الحقوقية بمصر، وناشدوا المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف ما وصفوه بالأحكام الجائرة.
وخلال الأيام الماضية صدحت منصات التواصل بتغريدات ناشطين وحقوقيين على وسم "أوقفوا الإعدامات" تنديدا بأحكام الإعدام بمصر، ومطالبة بإيجاد حلول وسط لا تفضي إلى مزيد من التصفية الجسدية للمعارضين داخل مصر عن طريق المحاكمات المسيسة، على حد وصفهم.
مطالبات حقوقية
في سياق متصل، نشر مكتب "بايند مانز" البريطاني للمحاماة جانبا من المخاطبة التي وقعها المحامي طيب علي عن حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في مصر) للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في ما يتعلق بقرار السلطات المصرية إعدام 12 مصريا بينهم قيادات في جماعة الإخوان.
وجاء في الرسالة مطالبة بإجراءات عاجلة من جانب القارة الأفريقية لمنع تلك الإعدامات.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) الدولية دعت أمس السبت السلطات المصرية إلى تخفيف أحكام الإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام رابعة".
جاء ذلك في بيان للمنظمة (غير حكومية مقرها نيويورك) عقب أيام على تأييد أعلى محكمة طعون بمصر حكما بإعدام 12 شخصا، بينهم قياديون في الإخوان، أبرزهم محمد البلتاجي وعبد الرحمن البر والوزير السابق أسامة ياسين.
ولم تعلق السلطات المصرية على بيان المنظمة الدولية، وعادة ما تؤكد أن قضاءها مستقل ونزيه ولا يصدر أحكاما بناء على مواقف أو خلافات سياسية.
ويوم الاثنين الماضي أيدت محكمة النقض حكما بإعدام الـ12، في حين خففت العقوبة بحق 32 آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد (25 عاما)، وقضت بانقضاء الدعوى بحق القيادي الراحل عصام العريان الذي توفي في محبسه في أغسطس/آب 2020، في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة".
وفي 14 أغسطس/آب 2013 فضّت قوات من الجيش والشرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة، بعد إطاحة الجيش له من منصبه في يوليو/تموز من العام نفسه.
وأسفر فض الاعتصامين عن سقوط 632 قتيلا -منهم 8 من رجال الشرطة- حسب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر (حكومي)، في حين قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا جاوزت هذا الرقم.
