استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين -اليوم السبت- طلب الحكومة الفرنسية من أئمة المساجد تزكية زواج الشواذ، معتبرا ذلك ازدواجية في المعايير ضد الإسلام.
وانتقد الأمين العام للاتحاد علي محي الدين القره داغي، في رسالة إلى وزيرة المواطنة الفرنسية مارلين شيابا، دعوتها أئمة المساجد للدفاع عن زواج الشواذ.
وفي 23 مارس/آذار الجاري، قالت شيابا -في تصريحات متلفزة- إنه "يتعين على أئمة المساجد بفرنسا الاعتراف في خطبهم بحق الأشخاص من نفس الجنس في الزواج".
وقال القره داغي في رسالته التي نشرها على صفحته في موقع فيسبوك "هذه قرارات استفزازية ومواقف لا تدعم الحياة المسالمة في فرنسا".
وأضاف أن العالم بات قرية صغيرة، فكل قرار سلبي يمتد أثره إلى ما هو أبعد مما يتوقعه صاحب القرار.
وأكد في رسالته للوزيرة الفرنسية، أن احترام مقدسات المجتمع وتعدديته الدينية هو شأن الحكماء والعقلاء والساسة الذين يريدون بناء بلد متحرر.
واعتبر القره داغي أن الوزيرة الفرنسية وقعت في 3 أخطاء بهذا التصريح: الأول هو مخالفة القوانين، والثاني ازدواجية المعايير، والثالث متعلق بالموقف من المثلية، فتحريمها ليس خاصا بالدين الإسلامي بل هي محرمة في كل الشرائع السماوية.
وأوضح أن الأسرة بالمعنى التقليدي (رجل وامرأة وأولاد من صلبهما)، معنى طبيعي وقانوني تدعمه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
واستكمل "المثلية عدوان على الفطرة والطبع الإنساني وعلى معنى الأسرة والعواطف الفطرية، فلماذا يراد للمسلمين أن يمنحوها حق التبرير؟".
ودعا القره داغي المسلمين في فرنسا بالاحتكام إلى القانون والمؤسسات المدنية لمواجهة أي قانون يحد من حقوقهم الإنسانية، ومن أولوياتها حرية الدين.
