الاتفاق النووي.. إيران تعتمد سياسة خطوة مقابل خطوة في العودة لالتزاماتها

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده تتبع سياسة خطوة مقابل خطوة في الملف النووي، وإن رفع جميع العقوبات سيقابل بالتراجع عن خطواتها كافة، داعيا الولايات المتحدة للعودة إلى الاتفاق النووي والالتزام بتعهداتها.

وأضاف روحاني -في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء- أن الظروف باتت مناسبة لعودة جميع الأطراف لتنفيذ الاتفاق النووي، وعلى واشنطن اتخاذ الخطوة الأولى.

وأكد أنه إذا عادت واشنطن للاتفاق النووي فستتراجع طهران عن خطواتها في خفض التزاماتها النووية، مشيرا إلى أن عودة واشنطن ستكون لصالح الجميع، وستؤدي إلى تحسين الظروف دوليا وإقليميا، حسب تعبيره.

ويراوح السجال مكانه بين واشنطن وطهران بشأن العودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 (أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين).

وكانت إدارة بايدن أعلنت نيتها العودة للاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في 2018، بيد أن عقدة الخلاف الآن تكمن في مطالبة كل طرف الطرف الآخر بأن يبادر بالخطوة الأولى.

وتقول إيران إن على الولايات المتحدة أن تعود أولا للاتفاق وترفع العقوبات، في حين تطالب الولايات المتحدة بأن تعود إيران أولا لاحترام التزاماتها المنبثقة عن الاتفاق.

وكانت واشنطن أعلنت قبولها دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي، غير أن طهران تشدد على أنه يتعين قبل الدخول في أي محادثات من هذا القبيل رفع العقوبات الأميركية أو تخفيفها.

والاثنين، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن طريق الدبلوماسية مفتوح في ما يتعلق بملف إيران النووي، وإن الكرة في ملعبها، محذرا في الوقت نفسه من أن الخطوات التي تتخذها طهران تجعل برنامجها النووي أشد خطورة. في إشارة منه إلى زيادة وتيرة تخصيب اليورانيوم، وتقييد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى عدد من المواقع النووية الإيرانية.

جدل في الكونغرس

من جهة أخرى، حث 140 نائبا أميركيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة الرئيس جو بايدن على السعي إلى إبرام صفقة شاملة مع إيران.

ودعا النواب في رسالة إلى الإدارة الأميركية لإبرام اتفاق يعيد فرض قيود على برنامج إيران النووي، ويحد من برنامجها للصواريخ الباليستية.

وطالب المشرعون من الحزبين إدارة بايدن بالتعاطي مع طهران "عبر آليات دبلوماسية وعقوبات حتى تراجع سلوكها الخبيث".

وفي الوقت ذاته، جاء في الرسالة أنه يجب تمديد القيود المفروضة على برنامج إيران النووي، حتى تثبت أنها لا تسعى لسلاح نووي.

من جانب آخر، أدرجت الخارجية الأميركية أمس الثلاثاء مسؤولين اثنين في الحرس الثوري الإيراني على لائحة العقوبات، إذ قالت إنهما متورطان في انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل الاعتداء على موقوفين خلال احتجاجات وقعت عامي 2019 و2020.

وقال بلينكن -في بيان- إن بلاده ستواصل بحث كافة الأدوات الممكنة لجعل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران يدفعون الثمن، حسب تعبيره.