دخلت أزمة السفراء الغربيين في تركيا منعطفا جديدا اليوم الاثنين إثر موقف أعلنته السفارة الأميركية في تغريدة لها على تويتر، وتفاعلت معه سفارات أخرى، ورحب به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد أن هدد بطردهم.
وأفادت السفارة الأميركية -في بيان مقتضب عبر تويتر- بأن الولايات المتحدة تؤكد مراعاتها المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، عقب التساؤلات التي أثيرت حول البيان الصادر في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ويتعلق الأمر ببيان نشرته سفارات كل من الولايات المتحدة وألمانيا والدانمارك وفنلندا وفرنسا، وكذلك هولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، في أنقرة، حول قضية كافالا، قالت فيه إن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، داعية إلى الإفراج عنه.
وقالت السفارات في البيان "إن استمرار تأخير محاكمته، بما يتضمن دمج قضايا مختلفة واستحداث أخرى بعد تبرئة سابقة، يلقي بظلال من الشك على احترام الديمقراطية وحكم القانون والشفافية في نظام القضاء التركي".
وأثار البيان غضبا رسميا شديدا في تركيا، وأمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أول أمس السبت وزير خارجيته بإعلان سفراء 10 دول "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، معتبرا أنهم "يفتقرون إلى اللباقة"، وذلك على خلفية دعوتهم للإفراج عن رجل الأعمال المعارض عثمان كافالا.
تراجع؟
وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية إن بيان السفارة الأميركية اليوم الاثنين يمثل تراجعا عن "موقفها من عثمان كافالا، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016، مؤكدة مراعاتها المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، التي تنص على احترام الدبلوماسيين قوانين الدولة المعتمدين لديها".
وأشارت إلى قيام كل من كندا وفنلندا والدانمارك وهولندا والسويد والنرويج ونيوزلندا -وفي وقت لاحق فرنسا وألمانيا- الموقعة أيضا على البيان بإعادة نشر تغريدة بيان الولايات المتحدة، بعضها عبر الحسابات الرسمية لسفاراتها في أنقرة، وبعضها عبر الحسابات الشخصية للسفراء.
كما سارع الرئيس التركي أردوغان إلى الترحيب بالبيان الذي نشرته السفارة الأميركية وتفاعلت معه معظم السفارات العشر، وأكدت فيه أنها تلتزم بمعاهدة دبلوماسية تقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة.
وتشترط المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية احترام الدبلوماسيين لقوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.
صعود الليرة
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس التركي اختار وقف التصعيد اليوم الاثنين بعد أن هدد بطرد 10 سفراء غربيين دعوا للإفراج عن عثمان كافالا، وذلك عقب تأكيد معظم السفارات المعنية، في بيانات، اليوم الاثنين، على موقع تويتر "احترام اتفاقية فيينا والمادة 41 منها" التي تضع إطارا للعلاقات الدبلوماسية، وتحظر أي تدخل في الشؤون الداخلية للبلد المضيف.
وأضافت أنه سرعان ما قادت إشارات التهدئة إلى ارتفاع سعر صرف الليرة الذي كان قد سجّل صباحا تراجعا جديدا.
والاثنين الماضي أعلنت الخارجية التركية استدعاء سفراء 10 دول إثر نشرها بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.
وكافالا مسجون في تركيا منذ 4 سنوات من دون صدور إدانة، رغم مطالبات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه.
وبُرّئ كافالا العام الماضي 2020 من اتهامات تتصل باحتجاجات على مستوى البلاد عام 2013، لكن الحكم أُلغي هذا العام وتم دمج الاتهامات مع تلك الواردة في قضية أخرى مرتبطة بالمحاولة الانقلابية الفاشلة عام 2016، كما تنقل وكالة رويترز.
