لليوم الثالث على التوالي، تواصلت عمليات الكرّ والفرّ الليلية بين مجموعات من الشباب ورجال الشرطة في محافظات تونسية، تحولت في أغلبها لأعمال شغب وقطع للطرقات، رغم إقرار السلطات حظرا للتجوال الليلي.
وأفاد الناطق باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي -في تصريح للجزيرة نت- بتجدد الاحتجاجات مساء الاثنين على نطاق أقل، في أحياء شعبية بالعاصمة وفي محافظات أخرى، وقد تصدت لها قوات الأمن.
وأكد حجز الوحدات الأمنية أقراصا مخدرة وزجاجات حارقة (مولوتوف) كانت معدة "لمخططات إجرامية" لدى بعض الشباب المحتج، بحسب قوله، لافتا لمشاركة مجموعات من الأطفال والقصّر الذين تم الزج بهم في أعمال النهب والتخريب.
وأشار إلى وجود عمليات تنسيق بين وحدات الأمن وعناصر من المؤسسة العسكرية، لتسيير دوريات مشتركة بهدف حماية المقرات السيادية والمنشآت العامة.
اتهامات متبادلة
وتأتي هذه المظاهرات الليلية على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة وخلافات سياسية، حيث تبادلت قيادات حزبية الاتهامات حول ما يحدث من أعمال نهب وتخريب، بينما حمّل آخرون رئيس الجمهورية مسؤولية ما يجري بالتزامه الصمت.
وكان العديد من الصفحات الاجتماعية المحسوبة على الرئيس حرّضت على النزول للشوارع وكسر حظر التجوال الليلي، بينما دعت قيادات حزبية رئيسَ الجمهورية للتدخل والتبرؤ مما ينسب إليه.
وفي أول ردة فعل غير رسمية، أدى رئيس الجمهورية -مساء الاثنين- زيارة لأحد الأحياء الشعبية في العاصمة، حيث تحادث مع مجموعة من المواطنين، داعيا إلى عدم التعرض لممتلكات الغير.
وخاطب الرئيس -وفق ما جاء في فيديو نشرته الرئاسة- الحاضرين، محذرا من مغبة توظيفهم والمتاجرة بفقرهم وبؤسهم بحسب تعبيره، مؤكدا بالمقابل على حق الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة.
أحزاب ومنظمات تدين
ودانت حركة النهضة -في بيان لها- أعمال العنف والنهب الليلية، معتبرة أنها "تمثل خرقا لكل أشكال الاحتجاج والتعبير السلمية المكفولة بالقانون والدستور".
كما طالبت بتسريع تنظيم حوار وطني كانت قد دعت له منظمة اتحاد الشغل، بهدف احتواء الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
من جانبها، ناشدت منظمة اتحاد الشغل -في بيان رسمي- الشباب المتظاهر لوقف الاحتجاجات الليلية وتجنّب الانجرار وراء العنف والنهب ومظاهر الفوضى واستنزاف مجهودات الأمنيين.
وعبّرت المنظمة النقابية عن استغرابها من صمت السلطات على ما يجري، مطالبة بالتوضيح وطمأنة التونسيين وتحمل مسؤولياتها، ومشيرة في المقابل لتفهّمها لمشروعية الغضب الذي يعتمل في صفوف شباب تونس.
بدوره، دان الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، أعمالَ العنف والتخريب التي استهدفت ممتلكات عامة وخاصة، مشددا على أنها لا ترتقي للاحتجاج السلمي وحرية التعبير، وداعيا إلى تطبيق القانون على المخالفين.
ودعا الاتحاد الرئاسات الثلاث والطبقة السياسية في الحكم والمعارضة، لتحمل مسؤولياتها والعمل على وقف نزيف العنف والتخريب، وبذل كل الجهود من أجل الدفع نحو التهدئة وتغليب لغة الحوار.
كما نبّه الاتحاد لما وصفه بمخاطر "الخطابات الشعبوية وعمليات التجييش" -وهو ما فُهم أنه إشارة ضمنية لخطابات الرئيس قيس سعيد- مستحضرا خطابات الرئيس دونالد ترامب وأحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأميركي.
وشجبت قيادات حزبية في المعارضة أعمال النهب والتخريب التي رافقت الاحتجاجات الليلية، ومنهم رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي التي دعت -في بيان- لمساءلة رئيس الحكومة في البرلمان، قصد معرفة الجهات التي تقف وراء هذه "التحركات المشبوهة".
ووصف الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي المعارض غازي الشواشي -في تدوينة له- أعمال العنف والاعتداء على الأملاك العامة والخاصة، بأنها "إجرام وإرهاب" يمارس بحق البلاد والشعب.
وفي السياق ذاته، ندد حزب قلب تونس بأعمال الشغب والنهب التي جدت ليلا بشكل وصفه بالمنسَّق والمتزامن في كثير من المدن التونسية، معبرا عن دعمه الكامل لقوات الجيش والأمن والحرس الوطني.
واعتبر الحزب أن هذه الأعمال "المنادى لها منذ مدة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، والداعية إلى التحريض والتجييش، لا علاقة لها بالمظاهرات الاحتجاجية السلمية، ولا بحرية التعبير والمطالبة بالحقوق التي يكفلها القانون".
ودعا الحزب الرئاسات الثلاث ومختلف مكونات الطيف السياسي والمدني، إلى حماية البلاد وشعبها من "الفتنة والخراب"، وتحمّل مسؤولياتهم في الوقوف في وجه كل من يخطط ويسعى إلى تقويض أركان الدولة وتعطيل الانتقال الديمقراطي .
