تجددت المظاهرات في مناطق بمصر لليوم الرابع على التوالي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، بالرغم من تصدي قوات الأمن للمتظاهرين بالقوة خلال الأيام الماضية واعتقالها عشرات منهم.
وأظهرت لقطات حية جرى بثها عبر منصات التواصل الاجتماعي مظاهرات تجوب الشوارع في قرى وبلدات كرداسة وكفر قنديل والعطف والبليدة بمحافظة الجيزة مساء الأربعاء، وردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وفي أسوان جنوبي البلاد، تجمع عشرات أمام مديرية الأمن بالمحافظة، للمطالبة بالإفراج عن طفلين اعتقلا في قرية غرب سهيل إثر ما بات يعرف بأحداث 20 سبتمبر.
وقال ناشطون إن الأهالي تجمعوا بعدما علموا بتدهور الحالة الصحية لأحد الطفلين، وفقدانه الوعي أثناء عرضه على النيابة الأربعاء.
وفي وقت سابق، قالت مصادر للجزيرة إن السلطات اعتقلت عشرات ممن شاركوا في المظاهرات خلال الأيام الماضية، ووجهت لهم النيابة اتهامات عدة.
وأكد محامون أن من بين المعتقلين أطفال ونساء، وقالوا إن أغلبهم من قرى وأقاليم مصرية، مستنكرين الزج بهم في السجون لمعارضتهم النظام الحالي.
اتهام المعتقلين بالإرهاب
وقال المحامي خالد علي إن عدد المعتقلين الذين أحضروا إلى نيابة أمن الدولة للتحقيق معهم في ما بات يعرف بأحداث 20 سبتمبر، لا يقل عن 150 معتقلا.
وأوضح أنهم على ذمة تحقيقات القضية 880 لسنة 2020، حيث وجهت لهم تهم الانتماء لجماعة إرهابية، وبث إشاعات وأخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل، كما أضيف لبعضهم تهم التمويل والتجمهر أو التحريض على التجمهر، مشيرا إلى صدور قرارات بحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
واستنكر الحقوقي أحمد مفرح ما قال إنه استمرار للانتهاكات الجسيمة بحق المواطنين، وقال إن السلطة تستخدم قوتها لترسيخ "جمهورية الخوف" في مصر.
وتشهد مصر منذ الأحد الماضي مظاهرات غاضبة في عدد من القرى والمدن للاحتجاج على تردي الأوضاع المعيشية والمطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب دعوة للتظاهر أطلقها رجل الأعمال محمد علي وتبناها عدد كبير من قوى المعارضة.
وخرجت المظاهرات في أحياء بالقاهرة وقرى بالجيزة والقليوبية، وامتدت شمالا حتى الإسكندرية، وجنوبا إلى صعيد مصر في المنيا وأسيوط وقنا وأسوان.
واشتبكت قوات الشرطة مع المتظاهرين، مما أسفر عن احتراق عدد من سيارات الشرطة بمناطق في جنوب محافظتي الجيزة والقاهرة. وجاءت المظاهرات في أعقاب قرارات بإزالة وهدم مبان قالت الحكومة إنها بنيت بالمخالفة لقوانين البناء، وأقرت الحكومة غرامات باهظة للتصالح لتجنب هدم المنازل، في حين شهدت قرى عدة مواجهات بين الأهالي الغاضبين وقوات الشرطة المكلفة بتنفيذ الإزالات خلال الشهر الحالي.
وتحدثت تقارير صحفية عن وجود حالة من الاحتقان والغضب المكتوم لدى المصريين بسبب قرارات لرفع أسعار المواصلات والمحروقات والكهرباء بشكل متوال، مع ثبات الدخول.
وتجاهل الإعلام المحلي تغطية المظاهرات، في حين قال مذيعو الفضائيات الرسمية والمملوكة لشركات تتبع أجهزة أمنية ورجال أعمال مقربين من النظام إن المظاهرات محدودة، وإن الفضائيات المصرية بالخارج تتعمد تضخيمها.
