قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران أصبحت سارية، وإن حظر الأسلحة التقليدية المفروض عليها لن ينتهي أجله في منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن 13 دولة من أصل 15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي -ومن بينهم حلفاء قدامى للولايات المتحدة- قالت إن خطوة واشنطن باطلة.
ويقول دبلوماسيون إن قلة فقط من الدول ستعيد على الأرجح فرض تلك الإجراءات التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي الذي وقعته إيران في 2015 مع القوى العالمية بهدف منعها من تطوير أسلحة نووية.
كما أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان أن "العودة للعقوبات اليوم هي خطوة نحو السلام والأمن الدوليين. وفي الأيام المقبلة ستعلن الولايات المتحدة مجموعة من الإجراءات الإضافية لتعزيز تطبيق عقوبات الأمم المتحدة ومحاسبة المخالفين".
وفيما يلي نظرة على الأحداث التي أدت إلى هذه المواجهة، وما قد يحدث بعد ذلك.
لماذا سينتهي العمل بحظر الأسلحة على إيران؟
- فرض مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران عام 2007، ومن المقرر أن ينقضي أجل هذا الحظر في 18 أكتوبر/تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
- يمنع الاتفاق طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها، وتم إدراج الاتفاق في قرار لمجلس الأمن عام 2015.
- انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي الذي أبرمته إدارة سلفه باراك أوباما، واصفا إياه بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق".
- أخفقت الولايات المتحدة الشهر الماضي في محاولة تمديد الحظر المفروض على إيران في مجلس الأمن.
ماذا يعني هذا بالنسبة للاتفاق النووي لعام 2015؟
- قالت الأطراف التي ظلت مشاركة في الاتفاق النووي إنها ملتزمة بالحفاظ عليه، وقالت إيران إن الاتفاق سيظل ساريا رغم الخطوة الأميركية في الأمم المتحدة.
- قالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن الدولي الجمعة إن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة سيستمر لما بعد 20 سبتمبر/أيلول الجاري.
- كتب مبعوثو الأطراف الأوروبية الثلاثة في خطاب للمجلس "عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بذلك".
ما العقوبات التي ستعود؟
- من شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يسهم في تلك الأنشطة أو في تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
- ستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية، واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات.
- سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها، والسماح لها بمصادرة أي شحنة محظورة.
ما الذي أدى إلى تلك النتيجة؟
- قدمت الولايات المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن انتهاك إيران الاتفاق النووي الشهر الماضي.
- منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، فرضت واشنطن عقوبات قوية من جانب واحد، في محاولة لإرغام إيران على العودة للتفاوض على اتفاق جديد.
- ردا على ذلك خرقت إيران قيودا أساسية فرضها الاتفاق بما شمل مخزونها من اليورانيوم المخصب.
- تقول الولايات المتحدة إنه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في 2015 الذي يدرج الاتفاق النووي في منظومته، فقد فعّلت بذلك عملية تدوم 30 يوما لإعادة فرض كل العقوبات من الأمم المتحدة على إيران.
- ترى واشنطن أنه رغم انسحابها من الاتفاق النووي فإن القرار لا يزال يعتبرها دولة مشاركة فيه.
- كان على مجلس الأمن التصويت في غضون 30 يوما على قرار لاستمرار تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، وما لم يتم اعتماد مثل هذا القرار بحلول الموعد النهائي، فستتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التي كانت سارية قبل الاتفاق النووي لعام 2015 تلقائيا، ولم يتم طرح مثل هذا القرار للتصويت.
- في الشهر الماضي، قالت إندونيسيا -التي كانت ترأس مجلس الأمن الدولي لشهر أغسطس/ آب- إنها "ليست في موضع يسمح لها باتخاذ المزيد من الإجراءات" فيما يتعلق بمحاولة الولايات المتحدة تفعيل عودة كل عقوبات المنظمة الدولية على إيران؛ لأن الأمر لا يحظى بإجماع داخل المجلس.
- تقول 13 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن إنها تعارض تحركات واشنطن؛ إذ تعتبرها باطلة بالنظر إلى أنها تستخدم فيها عملية من داخل الاتفاق النووي الذي لم تعد طرفا فيه.
- حذر بومبيو أمس السبت قائلا "إذا أخفقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بفرض هذه العقوبات، فإن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام سلطاتها المحلية لفرض عواقب على هذه الإخفاقات".
ماذا ستفعل الولايات المتحدة الآن؟
- يعتزم الرئيس الأميركي إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران من الأمم المتحدة؛ في محاولة لتعزيز إصرار أميركا، على أن الإجراء أصبح ممددا إلى أجل غير مسمى لما بعد 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
- من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة، وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين الأجانب، إذ إن الكيانات الأميركية ممنوعة بالفعل من القيام بأي تعاملات متعلقة بالأسلحة مع إيران، وحرمانها من الوصول إلى السوق الأميركية.
كيف ستتعامل إدارة يقودها الديمقراطي جو بايدن مع إيران؟
- قال 3 مسؤولين إيرانيين بارزين إن القيادة في بلادهم عازمة على إبقاء التزامها بالاتفاق النووي، على أمل أن يفوز منافس ترامب الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأميركية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، مما قد ينقذ الاتفاق.
- قال بايدن -الذي كان نائبا لأوباما وقت التفاوض على الاتفاق النووي- إنه سيعيد بلاده طرفا فيه إذا عادت إيران أولا للالتزام بكل بنوده.
- قال آندرو بيتس المتحدث باسم حملة بايدن "إذا عادت إيران لالتزام صارم بالاتفاق النووي، فستعود الولايات المتحدة للانضمام للاتفاق والبناء عليه، كما ستعمل مع حلفائها على التصدي لأفعال إيران المزعزعة للاستقرار".
