وقع طرفا الأزمة في ليبيا المسودة النهائية للاتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، عقب محادثات في مدينة بوزنيقة المغربية، في حين رفعت لجان من الطرفين توصيات بشأن الانتخابات وقضايا أخرى، في ختام مباحثات أخرى في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.
ونقل مراسل الجزيرة أن وفدي المجلس الأعلى للدولة بليبيا ومجلس النواب بطبرق وقعا مبدئيا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الوفدين بمدينة بوزنيقة.
ونقلت وكالة الأناضول عن عضو بوفد المجلس الأعلى للدولة الليبي قوله إن الطرفين وقعا الاتفاق في انتظار اعتماده من قبل المجلسين.
وكان الطرفان أعلنا الخميس توصلهما لاتفاق شامل بشأن المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها، وذلك في ختام لقاءاتهما في مدينة بوزنيقة المغربية.
والمناصب المعنية هي: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء ديوان المحاسبة، وجهاز الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا، والنائب العام.
كما أعلن الوفدان اتفاقهما على استئناف الحوار في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب المنعقد في طبرق عقيلة صالح إن مدينة سرت يجب أن تكون مقرا للمؤسسات التشريعية والتنفيذية ومصرف ليبيا المركزي خلال المرحلة التمهيدية القادمة.
وأضاف صالح أن المناصب السيادية ستوزع على أقاليم ليبيا الثلاثة، على أن يتم اختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه عبر مجمعات انتخابية.
توصيات جديدة
وفي سياق متصل، رحب عقيلة صالح بنتائج المشاورات التي جرت بين الأطراف الليبية في مونترو السويسرية.
وكانت الأطراف الليبية التي اجتمعت في مونترو رفعت توصياتها إلى الحوار الشامل الذي سيعقد في الفترة القادمة في جنيف برعاية البعثة الأممية.
وجرت اجتماعات سويسرا بالتوازي مع محادثات بوزنيقة المغربية، وضمت أحزابا وشخصيات تمثل طرفي الأزمة، وجرت هذه الاجتماعات بعيدا عن الإعلام.
ورفعت الاجتماعات توصيات من أهمها الذهاب إلى مرحلة انتقالية جديدة مدتها 18 شهرا، وتعديل المجلس الرئاسي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية.
ومن المقرر التفاوض حول هذه التوصيات في الحوار الشامل، الذي سيعقد في جنيف مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
من جانبها، ذكرت السفارة الأميركية في ليبيا اليوم السبت أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر تعهد بإنهاء حصار المنشآت النفطية المستمر منذ شهور.
وقالت في بيان إن حفتر التزم بإعادة فتح قطاع الطاقة بالكامل "في موعد أقصاه 12 سبتمبر/أيلول".
