قال مدير الاستخبارات الوطنية "دي إن آي" (DNI) جون راتكليف لمسؤولين في الكونغرس الأميركي أمس السبت إنه لن تكون هناك بعد الآن إحاطات بشأن المعلومات الأمنية عن الانتخابات للمشرعين الأميركيين، في خطوة يرى الديمقراطيون أنها ستسمح بتغطية أي تدخل روسي.
وأوضح راتكليف في رسالة مؤرخة في 28 أغسطس/آب الجاري وموجهة إلى مسؤولين برلمانيين من الحزبين الرئيسيين أن هذا النهج يسمح بضمان ألا يساء فهم أو تسييس المعلومات التي يقدمها المكتب للكونغرس.
وتابع راتكليف -وهو برلماني جمهوري سابق من تكساس تم تعيينه على رأس جهاز الاستخبارات من قبل الرئيس دونالد ترامب في أواخر فبراير/شباط- أن ذلك "سيحمي أيضا مصادرنا وأساليبنا بشكل أفضل، بالإضافة إلى حماية المعلومات الأكثر حساسية، وضمان عدم إساءة استخدامها".
وقال مسؤول في مكتب راتكليف -طلب عدم نشر اسمه- إن المكتب "يشعر بقلق إزاء الكشف عن معلومات حساسة دون تصريح في إفادات جرت في الآونة الأخيرة".
رد الديمقراطيين
وقد لاقت الخطوة ردا لاذعا من الديمقراطيين في مجلس النواب الذين سلطوا الضوء على مساع أجنبية للتأثير على الانتخابات الرئاسية في 2016 وهذا العام أيضا.
ووصف الديمقراطيون الخطوة بأنها "مخزية"، واتهموا ترامب بالرغبة في التستر على التدخل الروسي في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في بيان مشترك مع رئيس لجنة المخابرات بالمجلس آدم شيف إن "هذا تخل صادم من جانب المخابرات الوطنية عن مسؤوليتها القانونية بإطلاع الكونغرس على الأحداث أولا بأول، وخيانة لحق الناس في معرفة إلى أي مدى تحاول قوى أجنبية تخريب ديمقراطيتنا".
وسيبقى بإمكان الكونغرس التوصل إلى التقارير المكتوبة المصنفة سرية، لكن لن يتمكن المشرعون بعد الآن من استجواب المسؤولين في مكتب مدير الاستخبارات الوطنية بشأن ما يعلمونه.
