مباشرة بعد إعلان استقالته اليوم، توجّه رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب إلى القصر الرئاسي، حيث سلم الاستقالة إلى الرئيس ميشال عون. يأتي ذلك بعد سويعات من قرار الحكومة إحالة ملف انفجار مرفأ بيروت إلى أعلى مجلس قضائي في البلاد ينظر في جرائم أمن الدولة.
وبحسب الدستور، بعد الإعلان عن الاستقالة، يتوجه رئيس الحكومة إلى قصر بعبدا -مقر رئاسة الجمهورية- ليقدمها للرئيس، ثم يصدر الأخير مرسوما بإقالتها ثم تكليفها بتسيير الأعمال.
وقال دياب في مؤتمر صحفي "نتراجع خطوة إلى الوراء كي نخوض معركة التغيير مع الناس، لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة، والله يحمي لبنان".
وأكّد في كلمته أن "منظومة الفساد أكبر من الدولة، والدولة مكبلة بالمنظومة ولا تستطيع مواجهتها أو التخلص منها، وانفجر أحد نماذج الفساد في مرفأ بيروت".
وقال "وصلنا اليوم إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد وهمنا الأول التعامل مع التداعيات وتحقيق سريع يحدد المسؤوليات، واليوم نحتكم إلى الناس ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة المختبئة منذ 7 سنوات".
وأشار دياب إلى أنّ حجم المأساة أكبر من أن يوصف، لكن البعض لا يهمه من كل ما حصل إلا تسجيل النقاط السياسية والخطابات الشعبوية الانتخابية، معتبرا أنّهم "كان يفترض أن يخجلوا لأن فسادهم أنتج هذه المصيبة، والله أعلم كم مصيبة موجودة تحت عباءة فسادهم".
وشدّد على أنّ المطلوب تغيير هؤلاء لأنهم هم المأساة الحقيقية للشعب، قائلا "حاولوا تحميل الحكومة مسؤولية الانهيار والدين العام، فعلا اللي استحوا ماتوا، وهذه الحكومة بذلت جهدا لوضع خريطة طريق، وكل وزير في الحكومة أعطى أقصى ما عنده".
وأكّد دياب "ليست لنا مصالح شخصية وكل ما يهمنا هو إنقاذ البلد، وتحمّلنا الكثير من الإهانات ورفضنا استدراجنا إلى سجالات لأننا أردنا العمل".
وقبل إعلان دياب الاستقالة، قدّم وزير المالية غازي وزني استقالته، ليكون الوزير الرابع المستقيل عقب انفجار مرفأ بيروت الضخم الذي أوقع نحو 160 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وسبب دمارا هائلا في العاصمة اللبنانية.
وسبق وزني كل من: وزيرة العدل ماري كلود نجم، ووزير البيئة دميانوس قطار، ووزيرة الإعلام منال عبد الصمد؛ على خلفية غضب شعبي عارم يطالب بإسقاط كل التركيبة السياسية في البلاد.
وتتألف الحكومة اللبنانية من 20 وزيرا. وبموجب القانون، لا بد من استقالة أكثر من ثلث أعضائها لتسقط حكما.
مظاهرات واستقالات
وقبيل إعلان الاستقالة، قال مراسل الجزيرة جوني طانيوس، من محيط برلمان بيروت، إن جولة جديدة من المظاهرات تتواصل لليوم الثالث على التوالي قرب البرلمان.
وأضاف المراسل أن قوات الأمن تنتهج نفس التكتيك، وهو ترك المتظاهرين يعبرون عن غضبهم ويرشقون رجال الشرطة بالحجارة ويحرقون الإطارات المطاطية، بهدف امتصاص غضبهم وإعلان الكلمة المنتظرة لاستقالة حسان دياب.
وكان رئيس الحكومة عقد اجتماعات متتالية وماراثونية مع الوزراء، استمرت ساعات طويلة لثنيهم عن الاستقالة، وطلب منهم التمهل في اتخاذ القرارات، وخرج وزير الصناعة عماد حب الله (المحسوب على حزب الله) ليعلن أنه "لا استقالة والحكومة صامدة ومستمرون بالعمل".
من جانب آخر، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية بأن الحكومة أحالت اليوم ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد تنظر في قضايا المس بأمن الدولة.
وذكرت الوكالة أن الإحالة تمت بناء على اقتراح من وزيرة العدل المستقيلة ماري كلود نجم، التي شاركت في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب.
ويختص المجلس العدلي -وفقا لما هو مذكور على موقع الجيش اللبناني- بوجه عام في نظر الجرائم الواقعة على أمن الدولة، بما في ذلك الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة أو تنال من مكانة الدولة المالية، وجرائم الأسلحة والذخائر والتعدي على الحقوق والواجبات المدنية.
