مثُل الرئيس السوداني المعزول عمر البشير أمام النيابة العامة للتحقيق معه بشأن إعدام ضباط قبل نحو ثلاثة عقود من الزمن، في حين اتهمته لجنة "إزالة التمكين" بتبديد المال العام خلال فترة حكمه.
فقد كشف مصدر مطلع بالنيابة العامة للجزيرة عن مثول البشير أمس الأحد أمام النيابة، دون أن يقدم تفاصيل عن سبب استدعائه.
من جهته، قال هاشم الجعلي عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول، للجزيرة، إن جلسة التحقيق كانت حول انقلاب رمضان 1990، وإعدام عدد من الضباط المشاركين فيه.
وأضاف الجعلي أن هيئة الدفاع لم تخطر بأمر الاستدعاء، وأن البشير لم يتمكن من التشاور مع محاميه قبل مثوله أمام النيابة رغم أن القانون يسمح بذلك.
من جانب آخر، قالت صحيفة "الانتباهة" المحلية إن جلسة التحقيق الجديدة مع البشير شملت عددا من القضايا المفتوحة ضده.
وكان النائب العام شكل لجنة للتحقيق في ملابسات إعدام 28 ضابطا قادوا محاولة انقلاب عام 1990 ضد حكومة البشير.
وبالإضافة إلى قضية إعدام الضباط، يحاكم البشير بتهم عدة تشمل الاشتراك في قتل المتظاهرين العام الماضي، والفساد المالي.
محاربة الفساد
في السياق، اتهم وجدي صالح عضو لجنة "إزالة التمكين ومحاربة الفساد" الرئيس المعزول بتبديد أموال عامة خلال الزيارات الخارجية، مشيرا إلى 10 ملايين دولار تم صرفها خلال رحلة واحدة.
وقد أصدرت اللجنة -التي شكلتها القيادة العسكرية عقب الإطاحة بالبشير في أبريل/نيسان 2019- قرارات بإنهاء خدمة أكثر من 20 عضوا في النيابة العامة، و47 من العاملين بمجلس السيادة، وبعض كبار الإداريين بولاية الخرطوم والبنك المركزي وعدد من المؤسسات العامة.
كما شملت القرارات استرداد أراض سكنية وعقارات ومزارع من بعض أفراد أسرة البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه، وبعض رموز النظام المعزول من رجال الأعمال، إضافة إلى بعض أملاك المنظمات الطوعية والشركات الخاصة.
وتناولت القرارات أيضا استرداد قناة الشروق التلفزيونية التي قالت لجنة "إزالة التمكين ومحاربة الفساد" إنها أنشئت بتمويل حكومي.
