وسعت وزارة العدل الأميركية الثلاثاء اتهاماتها في قضية تجسس السعودية على موقع تويتر، لتشمل الاحتيال وغسل الأموال والتزوير والتلاعب في الأدلة.
وتنظر المحاكم الأميركية قضايا حول تورط السلطات السعودية وأشخاص من العائلة الحاكمة في التجسس على الآلاف من مستخدمي تويتر، ومن بينهم معارضون سعوديون.
وضمت لائحة الاتهام التي قدمتها الوزارة إلى المحكمة 3 أسماء، هم: السعوديان علي الزبارة وأحمد المطيري، المعروف أيضا بأحمد الجبرين، إلى جانب أحمد أبو عمو، وهو أميركي من أصل لبناني.
ويعمل أحمد المطيري مساعدا لمدير مكتب ولي العهد السعودي. ونصت لائحة الاتهام على قيام المتهمين بتزويد المطيري بمعلومات خاصة؛ مثل تواريخ الميلاد وأرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني، وعناوين بروتوكول الإنترنت؛ وذلك مقابل هدايا وأموال ووعود بمناصب رسمية.
وشملت لائحة الاتهام تقديم أدلة جديدة وتوثيق لقيام المطيري بتدشين شركة كواجهة لنقل المعلومات. إضافة إلى معلومات قدمها المتهمون -وبينهم سعوديان عملا في تويتر- للسلطات السعودية لقمع معارضين.
ومنذ فترة، تتفاعل في الولايات المتحدة قضية التجسس السعودي على موقع تويتر، وتعد هذه أول حالة يتم فيها توجيه اتهامات للسعودية بالتجسس داخل أميركا.
وفي وقت سابق، كشفت عريضة اتهام عن قيام المتهمين بالكذب على محقق مكتب التحقيقات الفدرالي، وعدم إدراكهم أن تحركاتهم واتصالاتهم وتعاملاتهم المالية مرصودة بدقة.
وكان المدعي العام في القضية ديفيد أندرسون قال إن "الشكوى الجنائية تتهم عناصر سعودية بالبحث في الأنظمة الداخلية لتويتر، من أجل الحصول على معلومات شخصية عن معارضين سعوديين والآلاف من مستخدمي تويتر".
