تكشف مسارات التفاوض الجارية بشأن ملف سد النهضة، ولجوء مصر إلى مجلس الأمن بعد فشل الوساطة الأميركية، ثم قبولها بوساطة الاتحاد الأفريقي؛ حالة التردد والتخبط التي يتسم بها أداء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تلك الأزمة.
وتتجسد تلك الحالة في غياب الدعم العالمي والإقليمي لمصر، وخيبة أمل مكبوتة في حلفاء أو أصدقاء، بما فيهم دول مثل السعودية والإمارات شريكي السيسي في الموقف من الملف الليبي، واللتين لهما استثمارات بالمليارات في إثيوبيا لن تضحيا بها من أجل السيسي.
في المقابل، يبدو رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد متحليا بالثقة والثبات، بعد أن أصبحت كافة الأوراق بيد بلاده؛ فالسد أصبح حقيقة واقعة لن تتخلى عنه بعد أن أنفقت عليه المليارات وبات ملؤه قريبا، إن لم يكن قد بدأ بالفعل.
كما تكشف أزمة السد أيضا عن حجم وتأثير ومكانة كل من الرجلين إقليميا ودوليا، مع الوضع في الاعتبار أن السيسي جاء إلى الحكم عن طريق انقلاب عسكري على أول رئيس مدني منتخب، في حين جاء آبي أحمد من خلال انتخابات حرة ونزيهة في ظل تداول سلمي للسلطة.
وبينما سجل آبي أحمد حالة نادرة في تاريخ بلاده، وحتى بين رؤساء أفريقيا ودول العالم الثالث، بحصوله على جائزة نوبل للسلام عام 2019 على خلفية تصديه لعدة ملفات على رأسها إفساح المجال للحريات السياسية داخل البلاد، وتهدئة الصراع الدائر مع إريتريا، ودوره في اتفاق انتقال السلطة في السودان؛ ينظر إلى السيسي بوصفه الجنرال الذي انقلب على أول رئيس مدني منتخب في بلاده، والذي يدعم حاليا المشروع الانقلابي في ليبيا باستثمار سعودي إماراتي.
هذا البون الشاسع الذي تظهره المقارنة شكليا وموضوعيا بين صورة السيسي وآبي أحمد داخليا ودوليا، يزداد اتساعا في ما يتعلق بالملف الحقوقي لكل منهما؛ فانتهاكات الأول تصعب على الحصر بشهادة المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج، في حين استهل الثاني مهام منصبه بإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، والإقرار بوقائع التعذيب وإدانتها، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين.
أين الصديق؟
وتنعكس هذه المفارقة بشكل أو بآخر على القوة التفاوضية لكلا البلدين في ملف سد النهضة، وحجم المساندة الإقليمية والدولية لكل منهما، بما يعد اختبارا للوزن الإقليمي والدولي لهما تكشفه تلك الأزمة. فمن حلفاء مصر؟ ومن حلفاء إثيوبيا في أزمة السد؟
في المحيط الأفريقي، تجني مصر الحصاد المر للإهمال -بل التفريط- في مكانتها هناك لعقود طويلة، فلم تعد مكانتها الحالية في القارة كما كانت عليه من قبل، حتى لدى دول حوض النيل، شريان الحياة الرئيسي لمصر، فكما أدارت مصر ظهرها للأصدقاء في أفريقيا، أدار هؤلاء أيضا ظهورهم لمصر، بعد أن وجدوا دولا وقوى تصبوا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة فيها.
تكرست تلك الحالة منذ عام 1995، بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس المصري الراحل حسني مبارك في أديس أبابا. فخلال السنوات التالية للواقعة، ولّت مصر ظهرها لأفريقيا تماما، وفي ظل التراجع المصري بدأت موازين القوى في حوض النيل تميل تدريجيا بعيدا عن دول المصب لصالح دول المنبع.
وبعد 5 سنوات، وللمرة الأولى في تاريخها، اجتمعت 4 من دول المنبع (إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا) في مايو/أيار 2010 في عنتيبي، واتفقت على معاهدة جديدة لاقتسام موارد النهر. وفي الأسبوع نفسه انضمت كينيا وبوروندي للاتفاقية، وأعلنت جنوب السودان عام 2013 أنها ستنضم إليها، لكنها لم تنضم حتى الآن.
وترى دول حوض النيل (بفرعيه الأزرق والأبيض) أن المعاهدة التي وقعت لتقاسم مياه النيل -ووقعتها بريطانيا بصفتها دولة مستعمرة لكينيا وأوغندا وتنزانيا عام 1929 مع مصر، وأعطت مصر حقا مكتسبا للاعتراض على أي مشروع مائي تتخذه هذه الدول وما يتضمنه هذا الحق من "فيتو"- غير مُنصفة. وأُتبعت هذه بمعاهدة عام 1959، وكل منهما منح مصر ثلثي مصادر مياه النيل.
معظم هذه الاتفاقات لم توقع عليها إثيوبيا أبدا، وهي تراها بمثابة أدوات استخدمها الاستعماريون لتوزيع المنافع بين مستعمراتهم في مصر والسودان، في عملية همّشت بشكل متعمد مصالح باقي دول الحوض.
الاتحاد الأفريقي
وكان الاتحاد الأفريقي أول من سجل رد فعل إقليميا ودوليا عمليا على عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي بتجميد عضوية مصر في الاتحاد، وذلك في 5 يوليو/تموز 2013. وفي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا -حيث مقر الاتحاد الأفريقي الذي يضم 54 دولة- علّق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد عضوية مصر، عازيا ذلك إلى "انتزاع السلطة بشكل غير دستوري" في مصر، وظل قرار التعليق قائما لنحو عام.
لم تستطع مصر السيسي، لا في ظل وجودها في الاتحاد الأفريقي ولا خارجه، أن تكوّن لنفسها مكانة تستطيع من خلالها فرض الجزء اليسير مما يضمن لها سلامتها من خطر يمس أمنها القومي.
نشاط إثيوبي
في المقابل، عملت الدبلوماسية الإثيوبية على تحييد الحلفاء التقليديين لمصر في القرن الأفريقي، ومنذ تولي آبي أحمد رئاسة الوزراء في أبريل/نيسان 2018، انتهج خطابا تصالحيا، واعتمد سياسة تصفير المشاكل مع دول الجوار.
وفي يونيو/حزيران 2018، وقّع مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي اتفاق سلام في أسمرة، تضمن عودة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات، وفتح الاتصالات بين البلدين، وفتح الأجواء الإريترية الإثيوبية، واستخدام إثيوبيا الموانئ الإريترية، بالإضافة إلى وقف كل أشكال التحركات العدائية بين البلدين.
حيدت هذه الاتفاقية الجانب الإريتري في الصراع بين حليفيه المصري والإثيوبي، وأفقدت القاهرة ورقة ضغط مهمة لطالما راهنت عليها، كما راهنت على تفجر النزاع الحدودي بين البلدين من جديد، بما يعوق إثيوبيا عن استكمال مشروع السد.
الصومال
رغم التاريخ الدامي بين إثيوبيا والصومال، واندلاع حروب بين البلدين 5 مرات في مطلع القرن 20، فإن العلاقات شهدت تحسنا كبيرا في الآونة الأخيرة، ولعبت القوات الإثيوبية دورا بارزا ضمن البعثة الأفريقية لحفظ السلام في الصومال (أميصوم)، وتجد مقديشو نفسها بحاجة ماسة إلى تلك القوات في حربها مع حركة الشباب، ولا سيما في المناطق الحدودية مع إثيوبيا.
وساعد على تطور الموقف الصومالي غياب الدور المصري والعربي الفاعل في حلحلة أزمات الصومال المزمنة، وفي مقدمتها الحرب الأهلية المديدة، وتفكك الدولة الصومالية إلى مجموعة من الأقاليم، في مقابل انخراط إثيوبي فاعل في هذين الملفين.
وفي مقابل غياب مصر، زار آبي أحمد مقديشو في يونيو/حزيران 2018، واتفق مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وكانت هذه نقطة انطلاق لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال الاستثمار المشترك في 4 موانئ بحرية صومالية، فتستفيد إثيوبيا الحبيسة من الشواطئ الصومالية الممتدة، إلى جانب التعاون في مشاريع حيوية أخرى كبناء شبكات الطرق الرئيسية.
جيبوتي
شكل ميناء جيبوتي المجاورة منفذا رئيسيا للسوق الإثيوبي الضخم، وتحول إلى معبر لـ95% من الوارد والصادر الإثيوبي، بعد أن أصبحت إثيوبيا دولة حبيسة تفتقد إلى منفذ بحري عقب حرب 1998-2000 مع إريتريا، ولهذا حافظت إثيوبيا وجيبوتي على علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية وثيقة بدافع المصلحة المتبادلة، وقدرت أرباح جيبوتي من استخدام إثيوبيا موانئها بما يزيد على مليار دولار سنويا، ومثلت مصدرا رئيسيا لخزانة حكومة جيبوتي.
يضاف إلى ذلك التعاون في مجال الطاقة الكهربائية وربط البلدين بمشاريع بنية تحتية كخط السكة الحديدية البالغ طوله 756 كيلومترا، ويعمل بالكهرباء ويربط أديس أبابا بميناء دوراليه في جيبوتي، ومن شأنه أن يؤدي دورا حيويا لاختصار مدة الرحلة، والإسهام كذلك في مواصلة النمو الاقتصادي السريع بإثيوبيا.
وتعد جيبوتي من المواقع المرجحة للقاعدة العسكرية البحرية التي تنوي إثيوبيا بناءها بتعاون فرنسي، وإحياء سلاح البحرية الإثيوبي من خلالها، كما تمد إثيوبيا جيبوتي بالمياه من خلال مشروع دُشن عام 2017، ويهدف إلى توصيل المياه العذبة من مدينة "هدجالا" الإثيوبية إلى إقليم "علي صبيح" الجيبوتي، من خلال ضخ ما يقدّر بنحو 100 ألف متر مكعب من المياه يوميا.
لم يكن من الغريب إذن أن ترفض كل من جيبوتي والصومال قرار مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية المساند لمصر في مارس/آذار الماضي، حيث تحفظتا على البند الخامس منه، والذي يؤكد "ضرورة امتناع كافة الأطراف عن اتخاذ أي إجراءات أحادية، بما في ذلك امتناع إثيوبيا عن بدء ملء خزان سد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، حول قواعد ملء وتشغيل السد، لما يمثله هذا الإجراء من خرق صريح لاتفاق إعلان المبادئ".
الموقف الأميركي
حرصت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مراعاة النظام الإثيوبي، وقطع الطريق على جنوح محتمل نحو روسيا، وفي الوقت الذي قللت فيه الولايات المتحدة دعمها لجميع دول أفريقيا، فإنها عززت مساعدتها لإثيوبيا التي زارها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مرتين في شهور قليلة .
وطلبت مصر العام الماضي وساطة أميركية أملا منها في أن يكون الدور الأميركي حاسما، لكن المحادثات التي احتضنتها استمرت 4 أشهر، وانهارت في فبراير/شباط الماضي بعد رفض أديس أبابا توقيع مسودة اتفاق أميركي بناء على مبادرة مصرية، وقالت إن الاتفاق يلزمها بتجفيف خزان السد لمستويات منخفضة في زمن الجفاف، مما يعني مواصلة مصر الحصول على الحصة القديمة من المياه، والتي تراها حكومة إثيوبيا غير عادلة.
وسكتت أميركا على فشل المفاوضات التي جرت على أراضيها، مكتفية ببيان غامض جرى انتقاء كلماته بعناية لإرضاء جميع الأطراف.
مجلس الأمن
ومع إصرار إثيوبيا على استغلال الأمطار الموسمية في بدء تعبئة خزان السد خلال يوليو/تموز الحالي، لجأت مصر إلى مجلس الأمن الدولي كخطوة دبلوماسية أخيرة، ونقلت الملف إليه على أمل القبول بما ورد في مسودة اتفاق على مبادئ تتعلق بآلية حل النزاعات وتخفيف مستويات الخزان زمن الجفاف.
وطلبت مصر في رسالة من 3 صفحات إلى المجلس دعوةَ إثيوبيا مرة أخرى إلى إجراء محادثات من أجل "حل عادل ومتوازن"، وحثها على الامتناع عن الخطوات الأحادية، محذرة من أن ملء السد من دون اتفاق "يشكل خطرا واضحا وحاضرا على مصر، وتداعيات تهدد السلم والأمن الدوليين".
وفي رسالة مقابلة، أبلغت أديس أبابا مجلس الأمن أنها "عازمة على المساعدة في انتشال شعبنا من الفقر المدقع"، وكررت الاتهامات بأن مصر تحاول استبقاء المزايا التاريخية لها في نهر النيل، وتضييق الخناق على مساعي إثيوبيا لإقامة مشروعات مستقبلية على المنبع، وأضافت أن "إثيوبيا تقبلت المطالب المصرية للسماح للمحادثات الأخيرة بالمضي قدما، قبل أن تقوم مصر بالتصعيد من دون داع بعرض القضية على مجلس الأمن".
والشواهد تقول إن التعويل على مجلس الأمن لن تختلف نتائجه كثيرا عن نتائج وساطة واشنطن؛ فأميركا والصين وروسيا -الأعضاء الدائمون في المجلس- إلى جانب قوى أوروبية مختلفة، لها مصالح في أفريقيا، وقائمة الباحثين عن النفوذ هناك تطول، ولن يضحي هؤلاء بمصالحهم لإرضاء السيسي الذي سبق أن قال إنه ليس سبب الأزمة، بل ثورة المصريين في 25 يناير/كانون الأول 2011، متناسيا أنه هو من وقّع خطاب النوايا في الخرطوم في 23 مارس/آذار 2015، والذي أوصل الحالة إلى ما هي عليه اليوم.
