كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم الأحد أن السعودية مستمرة في شراء الأسلحة رغم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وإجراءات التقشف التي أعلنت عنها في مايو/أيار الماضي.
وجاء في تقرير للصحيفة أنّ الحكومة أبلغت المسؤولين المعنيين بأن عمليات صفقات الأسلحة مستمرة وفق المعتاد ودون أي تغيير.
وبعد يومين من إعلان الرياض عن إجراءات التقشف، مُنح جناح الدفاع في شركة "بوينغ" الأميركية عقودًا بقيمة 2.6 مليار دولار لتزويد المملكة بأكثر من 1000 صاروخ أرض-جو وأخرى مضادة للسفن.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قولهم إن مبيعات السلاح المذكورة "جزء من اتفاقيات طويلة الأجل، وإنها دليل على أنّ أحد أكبر مستوردي الأسلحة في العالم لا يزال ينفق على الدفاع"، في إشارة إلى السعودية.
بدورها، أفادت شركة "لوكهيد مارتن" بأنها لم تشهد تراجعًا في الإنفاق على الدفاع من قبل أي من عملائها الرئيسيين في الشرق الأوسط.
يذكر أن "لوكهيد مارتن" شركة أميركية لتصنيع الأسلحة، وتزود الرياض بأنظمة الدفاع الصاروخية "ثاد".
وقال الرئيس التنفيذي للشركة في الشرق الأوسط روبرت هاروار إنه من السابق لأوانه معرفة إن كانت ضغوط الميزانيات ستنتقل إلى قطاع الدفاع، لكنه توقع أن يواصل عملاء الشركة -بمن فيهم السعودية- مشترياتهم.
لن ندخر موردا
ونقلت "فايننشال تايمز" عن مسؤول تنفيذي آخر في إحدى شركات تصنيع السلاح بالخليج، قوله إن شركته لم "تشهد أي تحول في المواقف من العملاء".
كما توقع محللون أن تشهد مبيعات الأسلحة الجديدة الباهظة الثمن بعض التضييقات، إذا كان لا بد من إجراء تخفيضات، بحسب الصحيفة.
من جهتها، أكدت وزارة المالية السعودية للصحيفة أن المملكة ستواصل دعم احتياجاتها العسكرية، ولن تدخر أي موارد للدفاع عن شعبها وأرضها.
وقالت الوزارة إنها تعمل على ترشيد الإنفاق لضمان حصول المملكة على معدات دفاعية بالتكلفة المناسبة للكمية المناسبة والمواصفات المناسبة.
وفي العام 2019 بلغت النفقات العسكرية للسعودية 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 18.3% عن العام 2018. وأرجعت الرياض هذا الانخفاض إلى تحسن المشتريات والتخطيط، لا إلى انخفاض في التمويل.
وقال محللون مستقلون إن إنفاق السعودية على الدفاع خلال العام الماضي كان في الواقع أعلى بكثير.
