دعت منظمة التعاون الإسلامي حكومة سريلانكا إلى التصدي لخطاب العنصرية المتصاعد ضد المسلمين مستغلا أجواء الهلع من وباء كورونا، بينما لا تزال الحكومة تتجاهل مشاعر المسلمين وتصر على حرق جثث موتاهم.
وأعربت المنظمة في بيان الأربعاء عن "قلقها البالغ إزاء ما تداولته تقارير عدة بشأن تصاعد خطاب الكراهية والعداء تجاه المسلمين في سريلانكا".
وحذر البيان من نشر ادعاءات مغرضة ومرفوضة تحمّل أفراد الأقلية المسلمة في سريلانكا مسؤولية انتشار جائحة كورونا بهذا البلد، وإقدام السلطات على حرق جثث ضحايا هذا الوباء من المسلمين واعتقال أفراد الأقلية الرافضين لهذه الممارسات.
وشددت منظمة التعاون الإسلامي على أن الدفن وفق أحكام الشريعة الإسلامية لا يقر حرق أجساد المتوفين.
ودعت المنظمة السلطات في سريلانكا إلى ضمان سلامة وأمن وحقوق المسلمين والالتزام باحترام ممارساتهم وشعائرهم الدينية وصون كرامتهم، وإلى "التصدي بحزم" للأطراف التي تقف وراء نشر مشاعر الكراهية والإسلاموفوبيا.
وسبق أن أعلنت جمعية "علماء سيلان" الإسلامية الشهر الماضي رفضها قرار سلطات سريلانكا حرق جثث كافة المتوفين دون تمييز بين أديانهم، واصفة إياه بأنه غير صائب.
كما أعربت منظمة العفو الدولية آنذاك عن استيائها، داعية الحكومة السريلانكية إلى السماح لأبناء الأقليات الدينية القيام بواجبهم الأخير تجاه موتاهم حسب معتقداتهم.
وتشير الإحصاءات إلى أن إجمالي الإصابات في سريلانكا بلغ 797، بينها 9 وفيات و215 حالة شفاء.
وذكرت صحيفة "ديلي فايننشال تايمز" السريلانكية الشهر الماضي أن اجتماعا لزعماء الأحزاب السياسية انعقد بدعوة من رئيس الوزراء ماهيندا راجباكسا، حيث أبدى الزعماء المسلمون استياءهم من عدم احترام حرية المعتقد التي تضمنها الدستور، وعدم النظر إلى مبادئ منظمة الصحة العالمية بهذا الشأن، بينما اعترض البوذيون "المتشددون" الموالون للحكومة على طلب المسلمين.
وقال الناشط الحقوقي شاه خان للجزيرة نت إنه لا يستبعد أن يكون الهدف من حرق جثث موتى المسلمين هو التغطية على إخفاقات الحكومة في منع انتشار المرض، بالإضافة إلى أن "حرق الجثة دون موافقة أسرة المتوفى يحول دون تشريحها للتحقق من أسباب الوفاة، وهو ما يعتبر جريمة أخرى".
