أفادت مصادر للجزيرة بأن تفجيرا استهدف دورية للجيش المصري وسط سيناء، مما أسفر عن مقتل سبعة من أفراده.
وأشارت المصادر إلى أنّ من بين القتلى ضابطا برتبة عقيد، مضيفة أن مقاتلات مصرية استهدفت عقب التفجير مناطق يُعتقد أنها تؤوي عناصر من الجماعات المسلحة.
يذكر أن قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة أطلقت في فبراير/شباط 2018 حملة واسعة النطاق ضد من تعتبرهم مجموعات مسلحة، خصوصا في شمال سيناء.
وخلال الفترة بين يوليو/تموز 2013 ويوليو/تموز 2018، وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مقتل 4010 مدنيين في سيناء، منهم 3709 قال عنهم الجيش إنهم قُتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية، ودون فتح تحقيق في أي واقعة.
وقبل نحو عام، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الجيش والشرطة ترتكب في شمال سيناء انتهاكات خطيرة وعلى نطاق واسع بحق المدنيين في إطار الحرب ضد تنظيم الدولة، متهمة أيضا "مسلحين متطرفين" بارتكاب "جرائم مروعة" هناك.
وقالت المنظمة الحقوقية إن بعض تلك الانتهاكات التي وثقتها في تحقيق أجرته على مدى عامين بعنوان "إذا كنت خائفا على حياتك اترك سيناء"، ترقى إلى جريمة حرب.
واتهم تقرير هيومن رايتس قوات الأمن بالقيام باعتقالات تعسفية شملت مدنيين أحداثا، والوقوف وراء حالات اختفاء، وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، فضلا عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري وهجمات جوية وبرية ضد المدنيين.
وفي أبريل/نيسان 2019 أظهر تحليل أجرته وكالة رويترز لبيانات الداخلية المصرية على مواقع التواصل أو نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن الفترة من أول يوليو/تموز 2015 حتى نهاية 2018، أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها بلغت 98.7%.
وأضاف تقرير رويترز أن التشابه كان مذهلا بين بيانات الداخلية، وفي كل مرة كانت الوزارة تقول إن قواتها اقتربت من مخبأ الإرهابيين أو المجرمين أو داهمته "باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة"، وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين أو المجرمين يطلقون النار ثم ترد عليهم قوات الأمن.
