الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بعرقلة اتفاقيات تبادل الأسرى

اتهمت الحكومة اليمنية اليوم الجمعة جماعة الحوثي بعدم الجدية وعرقلة تنفيذ اتفاقيات ومساعي عمليات تبادل الأسرى.

وقال ماجد فضائل وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية عضو لجنة التفاوض بشأن الأسرى والمعتقلين لوكالة سبأ إن المليشيات الحوثية تقابل المساعي بعدم جدية وتعنت وحجج واهية وتتهرب من تنفيذ عملية التبادل، ضاربة كل المناشدات والدعوات لتنفيذها بعرض الحائط، في ظل خطر تفشي فيروس كورونا، وفق تعبيره.

واتهم عضو لجنة التفاوض الحوثيين بوضع العراقيل والمطالبة بأسماء وهمية من أجل تعطيل الملف واستغلاله سياسيا وإعلاميا بعيدا عن أي تحلٍ بالإنسانية.

وطالب فضائل مكتب المبعوث الأممي بالضغط على الحوثيين للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين وفق قرار مجلس الأمن الدولي. 

والجمعة، قال رئيس اللجنة الثورية لجماعة الحوثيين محمد علي الحوثي إنهم حاضرون للبدء في تبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة على كل ما تم الاتفاق عليه في الأردن برعاية أممية.

وفي 20 من مارس/آذار الماضي، دعا المبعوث الأممي مارتن غريفيث أطراف النزاع في اليمن إلى تسريع عملية إطلاق الأسرى بسبب مخاطر فيروس كورونا.

ولا يعرف عدد المعتقلين والأسرى لدى جميع الأطراف اليمنية، غير أن الحكومة والحوثيين توصلوا في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018 إثر مشاورات جرت في السويد إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع في محافظة الحديدة الساحلية (غرب)، إضافة إلى تبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين والذين يزيد عددهم على 15 ألفا.

وسلمت الحكومة قوائم بـ8567 اسما للمبعوث الأممي، في الوقت الذي قدم فيه الحوثيون قوائم بـ7 آلاف أسير، لكن تطبيق الاتفاق يواجه عراقيل بسبب تباين بين الموقعين عليه بشأن تفسير عدد من بنوده.

وحتى الجمعة، لم يعلن اليمن -سواء في مناطق الحكومة اليمنية أو الخاضعة لسيطرة الحوثيين- عن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا، في ظل مخاوف من انتشاره في البلد الذي يعاني الوضع الصحي فيه تدهورا حادا بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس.