في مقال بمدونته، يطرح الكاتب الفرنسي باسكال بونيفاس ثلاثة أسئلة على عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جان زيغلر، الذي عمل فترة طويلة مستشارا وطنيا لبرلمان الاتحاد السويسري، قبل أن يصبح المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء فترة أخرى.
وينشر موقع "ميديا بارت" الفرنسي أجوبة زيغلر بمناسبة صدور كتابه "ليسبوس عار على أوروبا"، وذلك في وقت يتدفق فيه اللاجئون السوريون على جزيرة ليسبوس اليونانية، وتمنعهم السلطات هناك من اجتياز الحدود بصورة عنيفة.
وقال زيغلر إن مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين يجب عليه الإشراف على تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، لكنه لا يفعل ذلك، بل يعمل بنظام التبعية.
يُعاملون كالحيوانات
ففي مخيمات الاستقبال الأولى في النقاط الساخنة بجزر إيجة اليونانية -التي تدار من قبل اليونان بتمويل من الاتحاد الأوروبي- يُعامل اللاجئون مثل الحيوانات، حيث يُحتجز 34 ألف رجل وامرأة وطفل لمدة ثلاث أو أربع سنوات أحيانا، في ملاجئ مكتظة غير مزودة بما يكفي من الغذاء، وفي ظروف صحية بغيضة، "إنها عار على أوروبا" كما يقول زيغلر.
واعتبر زيغلر أن مثل هذه الحالات من القصور والفشل لا يمكن التذرع فيها بأي تبعية، واصفا السلبية الكاملة التي تبديها الأمم المتحدة بأنها فضيحة.
متى يجب فتح الحدود للاجئين؟
قال زيغلر إن هذا السؤال لا محل له، لأنه يحق لأي شخص يتعرض للتهديد تحت التعذيب أو القصف في بلده الأصلي أن يعبر الحدود، ويطلب الحماية في دولة أخرى، خاصة أن حق اللجوء مكسب للحضارة؛ إنه حق إنساني عالمي، تضمنه المادة 14 من إعلان حقوق الإنسان لعام 1948، والاتفاقية الدولية لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، ولكل لاجئ الحق في تقديم طلب اللجوء.
وليس لأي دولة -كما يقول زيغلر- الحق في إغلاق حدودها عن طالب اللجوء، ولكن يجوز للدولة المضيفة بعد الاستجواب والتحقيق قبول أو رفض طلب اللجوء، ولكن رفض استقبال المضطهد بإغلاق الحدود يعد جريمة ضد الإنسانية.
تكنولوجيا الحدود
كان سؤال بونيفاس الأول الموجه إلى زيغلر هو من أين جاء بالمعلومات التي تقول إن نفقات أوروبا على "تكنولوجيا الحدود" تبلغ 15 مليار يورو؟
فكان رد زيغلر أن تكنولوجيا الحدود لا تزال تبتكر باستمرار، وأورد مثالا أوضح فيه أن الجدران المقامة على الحدود اليوم تم تجهيزها بمدافع رشاشة ذاتية الإطلاق، بحيث يسمع من يقترب منها في حدود ثلاثمئة متر تحذيرا بثلاث لغات، وبشكل متكرر يُطلب منه الرجوع، فإذا استمر في التقدم تطلق عليه الرشاشات النار تلقائيا.
وهنالك أيضا –حسب زيغلر- طائرات مسيرة عالية الأداء لمراقبة تحركات اللاجئين ليلا ونهارا، وتوجد أقمار صناعية ثابتة فوق مضيق جبل طارق وبحر إيجة وشمال الصحراء، كما أن هناك تكنولوجيا جديدة قادرة على التقاط نبضات القلب وقياس حجم الهواء المتنفس للكشف عن وجود لاجئين مختبئين في الشاحنات في صربيا أو شمال البوسنة، وهي ماسحات ضوئية بالأشعة السينية غالية الثمن، يبلغ ثمن الواحدة منها 1.6 مليون يورو.
محاربة اللاجئين صناعة مربحة
وأكد زيغلر أن الإنفاق التكنولوجي على أمن الحدود -الذي يستفيد منه تجار الأسلحة ويتحمل عبئه دافعو الضرائب الأوروبيون- يبلغ اليوم 15 مليار يورو في السنة، وسوف يصل حسب التنبؤات، إلى 29 مليار يورو عام 2022.
وأصبحت محاربة اللاجئين والمهاجرين الآن بالنسبة لتجار الأسلحة ومصنعيها ومهربيها أكثر ربحا من كل الحروب في اليمن وسوريا ودارفور مجتمعة، كما يقول المسؤول الأممي.
