قرر نواب البرلمان الليبي الموجودون في مدينة غدامس تأجيل الجلسة التي كانت مخصصة لإنهاء انقسام البرلمان، وتوليه مهام المرحلة الانتقالية المقبلة التي تستمر إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل.
وكان من المقرر أن يتناول النواب في الجلسة قضايا تتعلق باختيار رئاسة البرلمان، والاتفاق على المدينة التي سيكون فيها المقر الدائم، وتعديل اللائحة الداخلية كي تسمح للنواب بإقرار القوانين، لاسيما المتعلقة بتنظيم الانتخابات وآلية التصديق على السلطة التنفيذية الجديدة التي يعكف أعضاء منتدى الحوار السياسي على اختيارها برعاية البعثة الأممية.
ومن أهم القوانين التي سيضطلع بها النواب إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر/كانون الأول من العام المقبل، تحديد آلية التصديق على السلطة التنفيذية الجديدة التي يعكف أعضاء منتدى الحوار السياسي على اختيارها برعاية البعثة الأممية.
اقتحام أوباري
من جهة أخرى، قال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر في مؤتمر صحفي إن ما حصل من توتر بمحيط مدينة أوباري هو سوء فهم.
وأضاف أن قواته كانت في مهمة استطلاعية وليس لديها أوامر لاقتحام المعسكر، وأرادت فقط الاستراحة بداخله بعد تنفيذها مهام استطلاعية على الخط الحدودي مع الجزائر.
وتابع "تم حل هذه الإشكالية من قبل الأعيان والحكماء، وتدخل آمر تلك المنطقة لحلحلة هذه المشكلة".
وكانت قوات حفتر معززةً بـ 50 سيارة قد حاولت الدخول إلى معسكر غرفة العمليات المشتركة في أوباري، مطالبة قوات الوفاق بتسليم أفرادها وأسلحتها قبل أن تنسحب من المدينة إثر تدخل أعيانها.
احتجاز سفينة
على صعيد آخر، قالت الأناضول للأنباء إنها استطاعت التواصل مع طاقم السفينة التركية "مبروكة" التي تحمل علم دولة جامايكا وتعود ملكيتها لشخص تركي، وأوقفتها أمس قوات حفتر وسحبتها إلى ميناء رأس هلال.
وأضافت الوكالة التركية أن أفراد فريق السفينة أكدوا أنهم بخير.
وكان المسماري قال إن السفينة دخلت منطقة ممنوعة، ولم تستجب للنداء الموجه لها لمعرفة هويتها.
وأضاف في بيان أن فريق السفينة مكون من 9 أتراك و7 هنود وأذري واحد، وأن السفينة كانت تحمل أدوية باتجاه مصراتة.
وعادت الأناضول لتؤكد أن عملية توقيف السفن تكررت مع سفن أخرى، وأنه يجري تحرير مخالفة لها وإخلاء سبيلها بعد ذلك.
ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة أن موضوع احتجاز السفن من قبل قوات حفتر "غير وارد".
