اضغط للاستماع
مقدمة الترجمة:
تأخذنا المقالة الآتية من مجلة "فورين أفّيرز" الأميركية إلى دهاليز العلاقات بين إيران وكل من الصين وروسيا، مسلطة الضوء على حجم التغلغل الصيني والروسي في النظام الإيراني عسكريا واقتصاديا وأمنيا. وتخلص المقالة إلى أن الدعم الصيني والروسي جعل إيران أقل تلهفا للعودة إلى الاتفاق النووي، وهو ما يجعل مهمة إدارة بايدن الأميركية على طاولة المفاوضات أكثر صعوبة.
نص الترجمة:
طيلة أربع سنوات، أنزلَت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بإيران بدلا من السعي لسياسة خارجيّة معها. لقد انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق إيران النووي عام 2015، وفرضت عليها عدّة جولات من العقوبات العديدة أُحادية الجانب. لكن في حين تأمل إدارة جو بايدن بإعادة الأمور إلى نصابها والعودة إلى انخراط بَنّاء، فإنها تجد أن طهران قد تغيّرت كثيرا.
لم تقف إيران مكتوفة اليدين خلال سنوات العقوبات تنتظرُ دون حراك استئنافَ الاتفاق النووي، وبدلا من ذلك، باتت الجمهوريّة الإسلاميّة تمتلك مصالح مشتركة مع الصين وروسيا بهدف تحسين موقعها عسكريا وانتشال اقتصادها. وحاليا، تُشارك كلٌّ من الصين وروسيا بشكل كامل في الشؤون الإيرانيّة من البنية التحتية إلى النفط والموانئ والقدرات الدّفاعيّة، وقد خفّف هذا التعاون المُعمَّق من ضعف إيران أمام حملة "الضغط الأقصى" التي شنّتها إدارة ترامب وأمام الانخراطِ المأمول الذي تلوّح به إدارة بايدن في المفاوضات أيضا.
سابقا في عام 2016، أرست طهران وبكين أساساتِ ما بات يُعرَف ببرنامج "25 عاما من الشراكة الشاملة" المتفرّع عن مبادرة الحزام والطّريق الصينيّة. لكنّ الشراكة بين البلدين تعودُ إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى وقت كانت فيه إيران في القلب من طريق الحرير. واليوم، لا ترى إيران في الصين مجرّد وسيلة لتوسعة حبل المشنقة المتمثّل بعقوبات واشنطن، وإنّما مصدر للدعم المالي والتكنولوجي والعسكري الذي يمكن أن يعكِسَ الضغط الأميركيّ.
قدّمت الصين نفسها مدافعا عن السيادة القوميّة، وهي قضيّة عززتها عبر انتقاد سياسة العقوبات الأميركيّة تجاه إيران، إذ كتب جانغ جون، ممثل الصين الدائم في الأمم المتحدة بأنَّ العقوبات الأميركية على إيران "تخلو من أي أثر قانونيّ أو سياسي أو عملي". واتهمت وزارةُ الخارجية الصينية الولايات المتحدة "بانتهاك القانون الدولي مرارا"، وحثّت واشنطن على ترك "التشبُّث بالمسارِ الخاطئ" فيما يخصُّ إيران. في أكتوبر/تشرين الأول 2020، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات إضافية على مزيد من المصارف الإيرانيّة. واستجابت الصين باستضافة وزير الخارجية الإيرانيّ السابق محمد جواد ظريف لعقد مباحثات في اليوم التالي.
وخصّصت الصين نحو 400 مليار دولار أميركي على شكل استثمارات لتطوير الصناعات الإيرانيّة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات وتحسين شبكة النقل البرّي في البلاد. تعمل الصين أيضا على تمويل وتمكين المرافئ الإيرانيّة في شاباهار وجاسك، وكلاهُما حاسمانِ لمشروعِ خطّ الغاز الذي سيسمح لطهران بتجاوُز حاجز مضيق هرمز لتصدير نفطها. كما أن توسعة المرفأين ستعقّد جهود واشنطن في حظر الصّادرات الإيرانيّة.
كما أنَّ المشروع قد يدفع الولايات المتحدة إلى التفكير مرتين قبل ضرب إيران، فالاتفاقُ المُبرَم بين بكين وطهران يتضمّن جوانب عسكريّة. قد تكون جاسك مجرّد مرفئ للصيد في الوقت الحالي، لكنّها على ضفاف مضيق هرمز، وبعد أن تنتهي الصين من توسعة المرفأ قد تُمنحُ السفن الحربيّة الصينيّة السيطرة على عمليّات الدّخول والخروج.
تعمل الصين أيضا على تأمين السّندات المتعلقة بتوسعة مطار شاباهار الذي سيُضيف قدرات جويّة إلى القدرات الملاحيّة. في شاباهار أيضا، تضع الصّين أساسات مشروع تجسس إقليمي سيسمح لها باعتراض إشارات في نطاق 3000 ميل، ومقرّات قاعدة القيادة المركزيّة للولايات في قطر تقع ضمن هذا النطاق. ثمة سبب مقنع لكي تأمل إيران بأن يُمكِّنها الوصول إلى الاستخبارات والحرب الإلكترونيّة وأنظمة الدفاع الجوي الصينيّة من إحباط الهجمات الجويّة التي تشنّها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
إذ يُمكن للتقارب مع بكين أن يساعد في إحاطة القادة الإيرانيين بالأمن إزاء القلاقل الشعبيّة والحركات الانفصالية التي لطالما عكّرت صفو بلادهم. حاولت الوكالات الأمنية الإيرانيّة كبح الانتفاضة عبر تشييد شبكة إنترنت قوميّ وشبكة تضم آلاف كاميرات المراقبة في المدن الكبرى والأقاليم المضطربة، وتأمل الحكومة الإيرانية في العمل مع المزوّد الصيني من أجل استخدام تكنولوجيّاته في المراقبة والسعي إلى نمذجة شبكتها القومية للإنترنت بأسلوب جدار الحماية العظيم الصيني.
إصرار روسي
لطالما كانت روسيا هي الطّرف الذي يتزعّم الموقف المتحدّي لواشنطن فيما يخص طهران. في استجابة للعقوبات الأميركيّة المتجددة، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف للصحفيين قائلا: "إننا لا نخشى العقوبات الأميركية، فقد ألِفناها، كما أنّها لن تؤثّر في سياستنا بأيّ شكل. وتعاوننا مع إيران متعدد الجوانب… لن يغيّر من نهجنا أمرٌ تنفيذيّ آخر من رئيس الولايات المتحدة". وحينما زادت واشنطن العقوبات في أكتوبر/تشرين الأوّل 2010، كان فلاديمير بوتين وحسن روحاني، الرئيس الإيراني السابق، يعقدان مباحثات حول تحسين الأمن الإقليمي والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.
روسيا سعيدة لبيع السلاح إلى إيران، وإيرانُ ممتنة لشرائه. وحينما رفعت الأمم المتحدة حظرا استمرّ عشر سنوات على بيع السلاح لإيران في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2020 قال روحاني شامتا: "إننا قادرون على شراء السلاح من أي طرف نريد". وقد تكون مقاتلات "Su-30″ و"Yak-130" ومدرّعات "T-90" وأنظمة "S-400" الدفاعية من بينها بحسب تقرير وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية لعام 2019. القيود الوحيدة على المشتريات ستكون الميزانية الدفاعية لطهران ومدى عزم موسكو على تسليح جارتها الجنوبية.
من جانبها، تسعى طهران إلى تحديث معاهدة ديسمبر/كانون الأول 2001 مع روسيا، والتي وضعت "أساس العلاقات المتبادلة ومبادئ التعاون بين جمهورية إيران الإسلامية وروسيا الاتحادية". بالمقابل، تريد روسيا وصولا إلى القواعد الإيرانية من أجل قوّاتها الجوية والبحرية. هذا دون ذكر التعاون العسكري بين الحرس الثوري الإيراني والقوات الروسية في سوريا.
وقد بدأت طهران بالفعل ترى عوائد الأواصر القويّة بالصين وروسيا. ففي أواخر ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، أشركت روسيا كلًّا من الصين وإيران في تدريبات "حزام الأمن البحري" التي استمرت أربعة أيام في الخليج العربي وخليج عُمان والمحيط الهندي، وهي مياه لا يزال الفيلق الخامس في البحرية الأميركية يبسط سيطرته عليها حتى اللحظة. عمدت المناورات البحرية لاختبار قدرة شاباهار على العمل بوصفها جبهة مُعادية لقاعدة القيادة المركزية للقوات البحرية في البحرين. وفي سبتمبر/أيلول من عام 2020 انضمت القوات الإيرانية إلى الصينية والروسيّة وأرسلت قوّاتها للمشاركة في تدريبات عسكرية في منطقة القوقاز.
ثمّة مصلحة مشتركة بين روسيا والصين في مقاومة فرض العقوبات الأميركية على إيران، بما فيها العقوبات الثانوية التي تفرض مزيدا من الأعباء على البلدان التي لم تتبنَّ المحاذير الأميركية. وقد عملت الصين وروسيا معا على إقناع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن القومي، بمَن فيهم حلفاء تقليديون للولايات المتحدة كفرنسا وبريطانيا، لتأجيل فرض العقوبات على طهران. وحينما أعلن وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو العقوبات لاحقا ضد هيئات في الصين وهونغ كونغ تساعد الشحن البحري الإيراني، غرّد نائب المُمثّل الروسي في الأمم المتحدة ديميتري بولانسكي واثقا: "ليس من حق الولايات المتحدة أن تُخبرنا أو تُخبر غيرنا بما نستطيع أن نفعله أو لا".
وقد أوضح المسؤولون الصينيون والروس في مؤتمر دراسات المناطق في بكين الذي حضره أميركيون أن الأمم لديها هدف مشترك يتلخّص في التخلُّص من موقع الولايات المتحدة كرائد عالمي، ساعينَ إلى تأسيس نظام متعدد الأقطاب يحل محل ذلك الذي هيمنت عليه الولايات المتحدة. وتتبنى طهران خطابا يتسق مع هذه النظرة منذ عهد روحاني، (ومن المرجح أن خطابها سيزداد قوة في عهد الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي)*.
الأفعال أبلغ من أي قول
في المقابل، إدارة بايدن أنها لا تستطيع التملُّص من أهمية إيران في منطقة الخليج العربي، لذا فإنها تسعى لاستئناف الاتفاق النووي. لكن الإدارة الأميركية الجديدة ستواجه صعوبة في إقناع قيادة طهران التي تعتبر "الأفعال أبلغ من أي قول" بالنسبة لها بأنَّ الصفقة الجديدة لن تُلغى ولن تُحرَّف كما حدث في النسخة الأصلية.علاوة على ذلك، ورغم ضراوة العقوبات، أظهر قادة إيران ثباتهم في السعي وراء الهيمنة الإقليمية وبقاء النظام، وليس من المرجح أنهم سيختارونَ الآن تقييد قدرات بلادهم التسلّحية في وقت يوسِّع فيه منافسون آخرون في الخليج قدراتهم. قد يرغب بايدن في إغراء طهران بالابتعاد عن بكين وموسكو، لكن لن يكون لديه الكثير ليُقدِّمه لبلد لا يسعى ولا يرغب في تحالف مع الولايات المتحدة في المقام الأوّل.
يتشابه الصين وروسيا في التفكير بحاجة إيرانَ إليهما لأنها تطمح لأن تكون لاعبا قويا في نظام عالمي جديد. بوجود تلك الأنظمة القوية إلى جانبه، يمكن للمرشد الأعلى علي خامنئي (وحكومة رئيسي الجدية)* الرهان على أن الهيمنة الأميركية العالمية "لن تدوم طويلا"، كما قال، ويمكن لحسين عبد اللهيان، كما فعل ظريف قبله، التنقل بين طهران وبكين وموسكو لتعزيز المحور الثلاثي الجديد وضمان بقاء إيران مرتاحة حيث هي.
———————————————————————-
هذا المقال مترجم عن Foreign Affairs ولا يعبر بالضرورة عن موقع ميدان.
ترجمة: فرح عصام.
