وقّع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على الاتفاق التجاري المؤطر لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وذلك عقب إقراره من قبل قادة الاتحاد الـ27، ليدخل حيز التنفيذ مع نهاية اليوم الخميس.
وقد وقّع جونسون الاتفاق بعد أن صوت مجلس العموم البريطاني مساء أمس الأربعاء بأغلبية ساحقة (521) لصالح الاتفاق مقابل اعتراض 73.
ومن المنتظر أن يحصل الاتفاق على موافقة الغرفة العليا من البرلمان البريطاني "مجلس اللوردات" في وقت لاحق.
وقال كير ستارمر زعيم حزب العمال المعارض -وهو أكبر أحزاب المعارضة- إن الاتفاق لا يخلو من عيوب لكنه صوت لصالحه، لأنه الخيار الوحيد للخروج من دون أي اتفاق.
وخلال توقيعه "اتفاق التجارة والتعاون" الواقع في 1246 صفحة في مقر رئاسة الحكومة البريطانية قال جونسون إن الاتفاق يشكل بداية "علاقة رائعة" بين ضفتي القناة (بحر المانش)، واصفا إياه بأنه "ممتاز لهذه البلاد وأيضا لأصدقائنا وشركائنا".
وقال جونسون أمام مجلس العموم قبيل التصديق على الاتفاق إن بريطانيا ستصبح "جارة ودية وأفضل صديق وحليف يمكن للاتحاد الأوروبي الحصول عليه، وسنعمل يدا بيد عندما تكون قيمنا ومصالحنا متناغمة مع احترام رغبة الشعب البريطاني الذي يريد العيش في ظل قوانينه الخاصة".
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء أقيمت مراسم مقتضبة في بروكسل وقعت خلالها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الاتفاق الذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس عند الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش.
وكتبت فون دير لاين في تغريدة "كان الطريق طويلا، وحان الوقت الآن لترك بريسكت وراءنا، مستقبلنا يبنى في أوروبا".
ورحب ميشال بـ"اتفاق عادل ومتوازن"، مشيدا بـ"الوحدة غير المسبوقة" التي أبدتها الدول الأعضاء في المفاوضات.
وبعد 47 عاما من تكامل أوروبي و4 سنوات من التجاذبات إثر الاستفتاء بشأن البريكست ستتوقف بريطانيا -التي غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في 31 يناير/كانون الثاني الماضي- عن تطبيق القواعد الأوروبية، وستخرج من السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي وبرنامج "إيراسموس" (Erasmus) للتبادل على صعيد الدراسة الجامعية.
اتفاق للتبادل الحر
وتجنبت بروكسل ولندن -بتوصلهما إلى اتفاق للتبادل الحر- تبعات صدمة كانت ستسجل لو لم يحصل ذلك، مع اعتماد حواجز تجارية كانت ستكلف الطرفين ثمنا باهظا على صعيد الاقتصاد المتضرر أساسا جراء جائحة كوفيد-19.
وسيوفر الاتحاد الأوروبي لبريطانيا -مع هذا الاتفاق المبرم بعد مفاوضات شرسة استمرت شهورا- إمكانية الوصول إلى سوقه -الذي يضم 450 مليون مستهلك- من دون رسوم جمركية أو نظام حصص، لكنه يحتفظ بحق فرض عقوبات وإجراءات تعويض في حال عدم احترام القواعد على صعيد مساعدات الدولة والبيئة وحق العمل والضرائب لتجنب أي إغراق للسوق.
لكن نهاية المرحلة الانتقالية تحمل تغيرا رئيسيا، إذ إن عمليات التدقيق الجمركي عند الحدود ستلقي بثقلها على المبادلات التجارية، في حين ستتوقف حرية التنقل للبريطانيين ومواطني الاتحاد الأوروبي بين أراضي الطرفين.
وتشهد وحدة المملكة المتحدة تصدعا أيضا، ففي أسكتلندا -التي صوتت بنسبة 62% ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016- تظهر نتائج استطلاعات الرأي أن أغلبية من السكان باتت تؤيد الاستقلال الذي رفض عام 2015 في استفتاء أول.
