أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا استئناف مفاوضات سد النهضة، غدا الثلاثاء، بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي.
ورحب رامافوزا بالتزام الأطراف استئناف التفاوض بروح التعاون والنيات الحسنة للتوصل إلى اتفاق يقبله الجميع.
وأضاف أن هذه الخطوة تمثل إعادة تأكيد الثقة لدى الأطراف الثلاثة في المفاوضات بقيادة أفريقية، مشددا على أن نجاح المفاوضات سيعزز الاندماج والتعاون الإقليمي والتنمية المستدامة، وسيعود بالفائدة على كل أفريقيا.
بدورها، أعلنت السلطات السودانية، انعقاد اجتماع افتراضي، الثلاثاء، لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا، لبحث استئناف مفاوضات سد النهضة.
ووفق وكالة الأنباء السودانية الرسمية، يعقد الاجتماع الثلاثي بدعوة من دولة جنوب أفريقيا ورعاية الاتحاد الأفريقي عبر تقنية "فيديو كونفرانس" (Video Conference).
ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، قوله "تستأنف المفاوضات الثلاثية برعاية الاتحاد الأفريقي، للتوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهصة".
وأضاف أن السودان لا يمكنه مواصلة التفاوض بنفس الأساليب والطرق، التى اتبعت خلال الجولات السابقة، والتي أفضت إلى طريق مسدود من المفاوضات الدائرية.
واقترح الوزير السوداني منح دور أكبر وأكثر فعالية للخبراء والمراقبين لدفع المفاوضات وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث وفق جدول زمني محكم.
والسبت، قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان، إنه "لا توجد قوة" يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها، التي خططت لها بشأن سد النهضة.
جاء ذلك غداة اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأديس أبابا بانتهاك اتفاق بشأن السد.
وقال ترامب، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الجمعة، إن "الوضع المتعلق بأزمة سد النهضة خطير، وإن الأمر قد ينتهي بقيام المصريين بتفجير السد".
واتّهمت أديس أبابا، السبت، الرئيس الأميركي بأنه "يحرّض على حرب" ضدها.
وفي فبراير/شباط الماضي، جرت مفاوضات ثلاثية بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في واشنطن، وقعت في ختامها مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ثلاثي بشأن قواعد ملء السد، فيما امتنعت إثيوبيا عن التوقيع.
وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث، على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.
وتصر أديس أبابا على ملء السد حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر الأخيرتان على ضرورة التوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي بشأن السد الواقع على النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل.
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، في حين يحصل السودان على 18.5 مليارا، فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.
