أقر مجلس النواب المغربي مشروعيْ قانونين يحددان الحدود البحرية للمملكة، وينشئان منطقة اقتصادية خالصة يبلغُ مداها مئتي ميل بحري في المياه الواقعة بين الصحراء الغربية المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو وأرخبيل الكناري التابع لإسبانيا.
وأثارت الخطوة حفيظة إسبانيا التي سارعت وزيرة خارجيتها أرانشا غونزاليسا -التي تزور الرباط غدا الجمعة- إلى القول إن هناك اتفاقا بين الرباط ومدريد على ترسيم الحدود بموجب اتفاق ثنائي وليس بشكل أحادي.
وبموجب القانون الأول بات المجال البحري الغربي للمغرب يمتد الآن من طنجة في أقصى الشمال إلى بلدة "لكويرة" في أقصى جنوب الصحراء الغربية.
أما القانون الثاني فينظم تحديد منطقة اقتصادية خالصة تمتد إلى مسافة مئتي ميل بحري في عُرض الشواطئ الأطلسية للمغرب، وتشمل منطقة المياه الواقعة بين سواحل الصحراء الغربية وجزر الكناري التابعة لإسبانيا.
وأعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة قبيل المصادقة على النصين "كان علينا تحيين المنظومة القانونية الوطنية للمجالات البحرية" مضيفا أن "من شأن هذا التحيين أن يتيح تحديدا دقيقا للمجالات البحرية الواقعة تحت سيادة المملكة المغربية".
وأكد بوريطة -في عرضه أمام البرلمان- أن تبني هذين القانونين "مسألة داخلية سيادية" لكنه شدد في الوقت نفسه على "انفتاح المغرب واستعداده للحوار والتفاوض مع جيرانه وخاصة إسبانيا لمعالجة أي تداخل في المجالات البحرية للبلدين".
ويسيطر المغرب على 80% من الصحراء الغربية مقترحا منحها حكما ذاتيا تحت سيادته، في حين تطالب جبهة البوليساريو باستقلالها، وترعى الأمم المتحدة منذ عقود جهودا لإيجاد حل سياسي متوافق عليه ينهي هذا النزاع.
