تؤكد معلومات صادرة عن وسائل إعلام روسية فرض الرئيس السوري بشار الأسد الإقامة الجبرية على ابن خاله وأحد أغنى رجال الأعمال السوريين رامي مخلوف.
ويختلف تقييم الخبراء لأسباب اعتقال شخص مؤثر تابع لحاشية الرئيس السوري بحجم مخلوف، فيرى إيغور بانفاريوف في تقرير له بموقع "نيوز ري" الروسي أن الأسد لا يريد لمخلوف أن يحظى بمركز سياسي في البلاد.
والمثير للاهتمام حسب الكاتب، أن عملية اعتقال مخلوف تمت بموجب مرسوم رئاسي مباشر، وأنه هو ووالده محمد مخلوف وشقيقاه إيهاب وإياد رهن الاعتقال، ولا يمكنهم التواصل مع أي وسيلة إعلامية.
ولا يُعرف رامي مخلوف فقط بنشاطه الريادي الكبير في مجال الأعمال، وإنما أيضا بتأثيره السياسي الكبير في المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية، كما أنه صاحب عشرات الشركات في سوريا، ولديه حصة في شركة "سيريتل" أكبر شركة هاتف جوال في سوريا.
وأورد الكاتب أنه في وقت سابق، ظهرت معلومات تتهم رامي مخلوف بعمليات احتيال داخل البنك التجاري السوري، إلى جانب اتهامه بتهريب عشرات المليارات من الدولارات. كما تزامنت هذه الإجراءات ضد مخلوف مع موجة من التحقيقات مع رجال أعمال وشخصيات أخرى.
وأوضح أن لجنة مكافحة غسل الأموال التي تترأسها أسماء الأسد، باشرت بالتحقيق مع 28 رجل أعمال من بينهم ابن عم الأسد دريد الأسد، إلى جانب رجل الأعمال البارز محمد صابر حمشو وأحد أفراد عائلة جابر.
وبحسب "نيوز ري"، يرجع بعض الخبراء هذه الاعتقالات إلى السعي لإعادة توزيع واسعة النطاق لمجالات النفوذ داخل محيط الأسد. ومن غير المستبعد -حسب الكاتب- أن يكون الأسد قرر القضاء على منافس محتمل على السلطة.
ويلفت بانفاريوف إلى أن العامل المشترك بين جميع رجال الأعمال السوريين الموجودين حاليا رهن الإقامة الجبرية، أنهم شاركوا في إنشاء وتمويل مليشيات محلية طيلة فترة الصراع المدني داخل سوريا.
ويبرز في هذا الإطار أن بعض الوحدات غير النظامية بدأت تتحدى القوات الحكومية، خاصة داخل مدينتي اللاذقية وحماة.
استمرار الاعتقالات
ولا يرجح -حسب بانفاريوف- أن تتوقف الاعتقالات التي يتعرض لها رجال الأعمال السوريون إلى حين تحديد مصير محافظة إدلب التي ما زالت تحت سيطرة قوى المعارضة.
ولا يرجح -حسب بانفاريوف- أن تتوقف الاعتقالات التي يتعرض لها رجال الأعمال السوريون إلى حين تحديد مصير محافظة إدلب التي ما زالت تحت سيطرة قوى المعارضة.
وينسب الكاتب لبعض المراقبين قولهم إن سبب عمليات الاعتقال هذه يمكن أن يكون مجرد مناورة للأسد يستبدل من خلالها رجال أعمال سوريين بآخرين، لا سيما أن معظم الأشخاص الذين يُوضعون رهن الاعتقال يندرجون ضمن قوائم الأشخاص الذين فرضت عليهم الدول الغربية مجموعة من العقوبات.
ويورد التقرير نقلا عن مصادر مطّلعة، أن سبب النزاع بين الأسد ومخلوف يعود إلى حقيقة رفض الأخير التخلي عن عدة مليارات من الدولارات يحتاجها الأسد لسداد ديون لروسيا، خاصة أن الكرملين يطالب بتسديد جزء منها قبل نهاية خريف هذه السنة.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت المصادر بأن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصل شخصيا بالأسد مطالبا إياه بدفع ثلاثة مليارات دولار في القريب العاجل.
وأوضح الكاتب أن الأسد حاول تجاوز وزارة الدفاع الروسية والتحدث مباشرة إلى الكرملين طالبا منحه مهلة إضافية، لكن بعض المصادر تؤكد أنه لم يحصل على مبتغاه حيث ردّ الجانب الروسي قائلا "تتجاوز ثروة ابن خالك ثلاثة مليارات دولار".
ووفقا لجهات معارضة ومؤيدة للحكومة على حد سواء، فقد عُرضت على الأسد في نهاية الشهر الماضي بيانات مصرفية ووثائق تثبت قدرة مخلوف على تسديد التزامات الأسد المالية.
