أصدرت محكمة يمنية خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء أمس الثلاثاء أحكاما بإعدام 30 مختطفا من نشطاء وقيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، وقد طالبت منظمة العفو الدولية بإلغاء هذه الأحكام وإطلاق سراح المختطفين.
ومن بين المحكوم عليهم بالإعدام طلاب ومعلمون وأكاديميون اتهموا بتشكيل خلايا لتنفيذ تفجيرات واغتيالات ورفع إحداثيات للغارات الجوية، وبدعم ومساندة ما يصفه الحوثيون بـ"العدوان على اليمن"، في إشارة إلى التحالف السعودي الإماراتي، في حين ينفي المختطفون هذه التهم.
وقد برأت المحكمة ستة أشخاص في القضية ذاتها، وقال مصدر قضائي إن محامي المحكوم عليهم قدموا طلبا لاستئناف القضية، وينتمي جميع المختطفين المحكوم عليهم لحزب الإصلاح.
وقال رئيس منظمة سام للحقوق والحريات في جنيف توفيق الحميدي إن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت أحكاما بإعدام 30 معتقلا، مضيفا أن من بين الصادر بحقهم حكم الإعدام أستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب، والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح نصر السلامي.
بطلان الأحكام
واعتبر الحميدي أن الأحكام منعدمة قانونيا، لأنها صدرت عن محكمة ليس لها أي ولاية قانونية، حيث سبق أن صدر قرار ببطلان هذه المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.
وأوضح أنه تم اعتقال هؤلاء الأشخاص عام 2015، وتم إخفاؤهم قسرا لمدة عام ونصف العام، وتعرضوا للتعذيب ولم يحظوا بحق الدفاع الكامل، مشيرا إلى أن هذه الأحكام أولية وهناك فسحة لاستئنافها.
وطالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الحوثيين بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة على المختطفين الثلاثين، وإطلاق سراحهم فورا، ووصفت المنظمة الحقوقية الدولية الأحكام الصادرة بالجائرة.
من جهتها، أدانت رابطة أمهات المختطفين في بيان صحفي هذه الأحكام، ووصفتها بأنها "منعدمة الولاية"، محملة "المجتمع الدولي -وعلى رأسه الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي- ما آلت إليه قضية أبنائهن المختطفين".
كما حملت الرابطة جماعة الحوثي المسؤولية عن حياة وسلامة جميع المختطفين والمخفيين قسرا.
