طالب رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي اليوم الأربعاء بشمول قوات إقليم كردستان العراق (البشمركة) بإجراءات مماثلة لتلك التي تم اتخاذها قبل يومين بشأن الحشد الشعبي.
جاء ذلك في بيان للعبادي -وهو زعيم ائتلاف النصر- أكد فيه دعمه أي مسار يعزز قوة وسيادة الدولة.
وقال العبادي في بيانه إن حكومته (2014-2018) كانت قد أصدرت قرارا في مارس/آذار 2018 نظم قانونيا وكيّف بالضوابط هيئة الحشد الشعبي ضمن هيكلية الدولة ومؤسساتها المعنية، بما فيها ضمان حقوق المقاتلين.
وأضاف أنه تم بالفعل البدء في تنفيذ القرار خلال ولايته وفصل الجهات السياسية عن منظومة الحشد، وقال معاتبا إنه "كان الأولى الاستمرار بتنفيذ هذا النظام الذي له قوة القانون وليس إهماله والبدء بالعمل من جديد، فعمل الدولة تراكمي وليس صفريا".
ورأى البيان أن "وحدة واستقرار الدولة يقتضيان واحدية قوتها وقواتها، وأوحدية سلطاتها ومؤسساتها".
واعتبر العبادي أن استثناء أي قوة خارج إطار التنظيم والسيطرة والتوجيه الحكومي سيرسخ تشظي الدولة وانقسام سلطاتها وذهاب هيبتها وسيادتها.
وأول أمس الاثنين، أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمرا بضم كافة تشكيلات الحشد الشعبي إلى القوات المسلحة العراقية وإغلاق مقراتها، سواء داخل المدن أو خارجها.
وشمل القرار -الذي أصدره عبد المهدي الاثنين الماضي- تغيير مسميات الفصائل المسلحة التي ترغب في الالتحاق بالجيش إلى أخرى عسكرية نظامية (فرقة، لواء، فوج) وفك أي ارتباط خاص بالعمل السياسي.
كما قضى بأن أي فصيل مسلح يعمل سرا أو علنا خارج إطار تلك التعليمات "خارج عن القانون"، ومعرض للملاحقة.
وتشمل الخطوة أيضا الحشد العشائري وأي تشكيلات أخرى محلية على الصعيد الوطني.
يشار إلى أن الحشد الشعبي يضم فصائل مسلحة، مثل فيلق بدر وعصائب أهل الحق وسرايا السلام، وظهر بعد فتوى للمرجع الديني علي السيستاني منتصف عام 2014، بهدف تنظيم صفوفها لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مساحات كبيرة من العراق.
