أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أن المقترح الجديد الذي قدمته الوساطة الإثيوبية الأفريقية بشأن الفترة الانتقالية يمكن أن يشكل قاعدة لاستئناف المفاوضات مع الحركة الاحتجاجية الشعبية التي تطالبه بتسليم السلطة إلى المدنيين.
ووصف المتحدّث باسم المجلس العسكري شمس الدين الكباشي المقترح في مجمله بأنه صالح للتفاوض للوصول إلى اتفاق نهائي يفضي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.
ويُفترض أن تحدّد المفاوضات بين المحتجين والمجلس العسكري الذي يحكم السودان منذ عزل الرئيس عمر البشير، طبيعة الفترة الانتقالية.
وقد توقفت المفاوضات في مايو/أيار الماضي، في وقت تقوم إثيوبيا بدور وساطة لإحيائها. وكان المجلس العسكري طلب من أديس أبابا مراجعة مقترحها الأوليّ وصياغة "وثيقة مشتركة" مع الاتحاد الأفريقي.
وكان تحالف الحرية والتغيير المنظّم للاحتجاجات أعلن الخميس تلقّيه "مسودة الاتفاقية" الجديدة التي قدّمتها الوساطة الإثيوبية الأفريقية. وقال التحالف ببيان "نراجع حاليا الاقتراح قبل اتخاذ قرار بشأنه".
بنود جديدة
ويتضمن المقترح الجديد تشكيل هيئة انتقالية من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين تحكم البلاد لمدة ثلاث سنوات، وسيكون "تحالف الحرية والتغيير" ممثلا على الأرجح بسبعة من أصل المدنيين الثمانية، في حين أنّ الشخصية الثامنة سيختارها الطرفان معا.
وسيترأس الهيئة الانتقالية أحد العسكريين في النصف الأول من الفترة الانتقالية أي خلال الـ18 شهرا الأولى، على أن يحلّ مكانه أحد المدنيين في النصف الثاني.
وتختلف الوثيقة الجديدة إلى حد كبير عن سابقتها، إذ إنها لم تعد تشير إلى أن حصة "تحالف الحرية والتغيير" في المجلس التشريعي ستبلغ نسبتها 67%، وسيكون المجلس التشريعي بمثابة برلمان انتقالي.
وكان طرفا التفاوض وافقا على هذه النسبة قبل توقف المفاوضات في 20 مايو/أيار الماضي، غير أن المجلس العسكري انتقد هذه النسبة في الأسابيع الأخيرة، داعيا إلى إعادة النظر فيها.
وبمجرد قبول المقترح الجديد وتوقيعه، سيعمل الجانبان على "استئناف المفاوضات" ووضع اللمسات الأخيرة على "المسائل المعلقة، خصوصا تشكيل المجلس التشريعي"، بحسب ما يوضح نص الاقتراح الإثيوبي الأفريقي.
ودعت قوى الحرية والتغيير إلى مسيرات مليونية غدا الأحد، وحمّلت المجلس العسكري الانتقالي مسؤولية أي عنف قد يتخلل المظاهرات، لكن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان قال إنه سينشر القوات النظامية لتأمين المنشآت الحيوية.
