قالت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية إن محاولة الانقلاب التي شهدتها ولاية أمهرا في شمال غربي إثيوبيا الأسبوع الماضي، عرّضت جهود رئيس الوزراء آبي أحمد لنقل بلاده من الاستبداد إلى الديمقراطية، للخطر.
وفي مقال نشرته الصحيفة، ذكر الكاتب ديفد بيلينغ أن ما جرى بإثيوبيا يوجز مدى الصعاب والمخاطر التي تكتنف محاولات رئيس الوزراء تحويل بلاده من نظام حكم يُعد من بين الأشد استبدادا في أفريقيا إلى دولة تنعم بديمقراطية ليبرالية.
ومع أن مساعي آبي أحمد -ضابط الاستخبارات العسكرية السابق والذي يعتبره كاتب المقال أكثر القادة إثارة للاهتمام في أفريقيا- ربما لم تنجح بعد، إلا أن أحداث الأسبوع المنصرم تظهر المخاطر التي تعترض مشروعه الإصلاحي.
ويقول ديفد بيلينغ إن آبي أحمد يسعى لتجديد النظام الذي استحدثته الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية منذ تربعها على سدة الحكم في البلاد عقب ثورة 1991.
هيمنة عرقية
وقبل ظهور آبي أحمد على الساحة، كانت عٍرقية التيغراي -التي تشكل 6% من سكان البلاد- هي المهيمنة على الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية.
غير أن استدامة سيطرة التيغراي على الحكم أضحت غير ممكنة، لأن الأورومو -وهي أكبر عرقية في إثيوبيا طالما انتابها شعور بالتهميش- جعلت من الأمر قضية مشتركة مع الأمهرا، ثاني أكبر عرقية لطالما حكمت البلاد.
ووفقا للمقال، فإن تعيين آبي أحمد -وهو أول زعيم من الأورومو يتولى السلطة في تاريخ إثيوبيا- جاء بمثابة صمام أمان، فكان أن تبنى قيم الديمقراطية الليبرالية، وتحرير الصحافة، ومنع حظر الأحزاب السياسية.
تحرير وفوضى
ورغم أن نتيجة مساعيه تكللت بتحرير البلاد، فقد شابتها الفوضى كذلك. ثم إنه أطلق العنان لطوفان من "التعصب القومي"، حيث يُخشى أن تسمو حقوق الولايات التسع المقسمة على أساس عرقي فوق أي حق للدولة الإثيوبية الموحدة. وقد اندلع القتال العرقي بالفعل، ونزح زهاء ثلاثة ملايين شخص من ديارهم.
وينقل الكاتب عن ويل ديفيسون من مجموعة الأزمات الدولية توقعاته بأن انتخابات 2020 في إثيوبيا لم تعد مجدية، قائلا "ما لم تُعالج الأزمة فسيكون من العسير توفير الظروف السياسية والأمنية الملائمة للمضي قدما بإجراء انتخابات سلمية، بناءة وتنافسية كالتي وعد بها آبي أحمد".
