قرر الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الثلاثاء تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري خلفا للطيب بلعيز الذي استقال من منصبه على وقع الاحتجاجات المطالبة برحيل كل رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وكمال فنيش عضو بالمجلس الدستوري كان قد عينه بوتفليقة عام 2016، وسبق له أن عمل أيضا مستشارا بالمحكمة العليا ثم بمجلس الدولة.
وكان الطيب بلعيز قد استقال من رئاسة المجلس اليوم، وحسب بيان -نقلته وكالة الأنباء الرسمية- أبلغ بلعيز أعضاء مجلسه في اجتماع عقد صباحا استقالته من منصبه، دون تقديم أسباب.
ويمثل رحيل بلعيز وغيره من رموز النظام السابق أحد أهم المطالب التي ظل يرفعها المتظاهرون ويصرون عليها طيلة الأسابيع الماضية.
ومباشرة بعد إعلان استقالة بلعيز بدأ الطلاب المتظاهرون المتجمعون في وسط العاصمة الجزائرية ترديد شعار "مازال بن صالح" ويقصدون ما زلنا ننتظر استقالة الرئيس الانتقالي بن صالح.
والمجلس الدستوري، أعلى هيئة قضائية في البلاد، هو الجهة المخولة للموافقة على الترشيحات للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 تموز/يوليو لاختيار خلف لبوتفليقة، كما أنه المجلس الذي يعلن رسميا نتائجها النهائية.
ويعد بلعيز أحد "الباءات الثلاث" التي يطالب المتظاهرون برحيلها، في إشارة إلى انتهاء الأسماء الأخيرة لرئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري المستقيل الطيب بلعيز بحرف الباء.
حل عاجل
على صعيد آخر، طالب الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري ونائب وزير الدفاع، الثلاثاء بحل عاجل لأزمة الجزائر، وهاجم بشكل مباشر القائد السابق لجهاز المخابرات محمد مدين المدعو توفيق.
وحذر صالح من "بعض الأشخاص الذين عبثوا كثيرا بمقدرات الشعب الجزائري وما زالوا ينشطون ضد إرادة هذا الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، من خلال الاتصال بجهات مشبوهة ومع بعض المسؤولين والأحزاب السياسية"، موجها أصابع الاتهام صراحة للرئيس السابق لجهاز المخابرات.
كما أكد أن "الجيش لن يتخذ أي قرارات لا تخدم الشعب والوطن، وحريص على ألا تراق قطرة دم جزائري واحدة، خدمة لمصالح أطراف معادية، التي لم يعجبها الطابع السلمي للمسيرات".
