محمود الكفراوي-الكويت
بداية القصة جاءت بإعلان حركات مناهضة للتطبيع في البحرين أسماء الجهات المشاركة في مؤتمر ريادة الأعمال الذي تنظمه البحرين منتصف أبريل/نيسان الجاري، كاشفة عن مشاركة وفد إسرائيلي كبير في فعالياته.
الجدول -الذي تضمن مشاركة وزير التجارة الكويتي خالد الروضان وممثلا لبنك الكويت المركزي وثلاث شركات كويتية أخرى- أثار حفيظة التجمعات الكويتية المناهضة للتطبيع، وفي مقدمتها حركة مقاطعة الكيان الصهيوني-فرع الكويت، والتي تبنت حملة الكترونية واسعة شارك فيها العديد من النشطاء نشرت خلالها أسماء الجهات المشاركة وممثليها في المؤتمر، معتبرة مشاركتهم تشويها للموقف الرسمي ومخالفة صريحة للثوابت الكويتية.
برلمانيا، تحرك عدد من النواب مطالبين الوزير الروضان بإعلان انسحابه من المؤتمر، وهو ما تم إعلانه بعدها بساعات قليلة على لسان النائب في مجلس الأمة الكويتي عبد الله الكندري.
ولم يكن انسحاب الروضان كافيا على ما يبدو، إذ استمر النشطاء في مطالبتهم كافة المشاركين بإعلان انسحابهم، وهو ما تحقق بإعلان الشركات الثلاث انسحاب ممثليهم من المؤتمر ورفضهم التطبيع مع دولة الاحتلال.
موقف واضح
موقف الوزير الروضان والجهات الأخرى اعتبره النائب في مجلس الأمة عن الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) محمد الدلال متسقا مع الموقف الرسمي الكويتي ممثلا في قمة هرمه بسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وكذلك الموقف الشعبي الرافضين للتطبيع وللاعتراف بالكيان الصهيوني.
الدلال أكد للجزيرة نت أن الشعب الكويتي مؤسسات وأفرادا يرفضون كذلك أي تصرفات تتعلق بالهرولة نحو التطبيع، معتبرا أن موقف الكويت هو تعبير واضح عما تريده الشعوب العربية والإسلامية، وكذلك عن الالتزام الديني والعروبي الرافض لإجرام الكيان الصهيوني الذي يقدم السلاح على السلام دوما.
واعتبر الدلال أن الموقف الكويتي المتمايز عما تشهده المنطقة من هرولة وممارسات داعمة للتطبيع هو الموقف الأصيل والطبيعي انطلاقا من ضرورة أن يعرف العالم أن هناك قوى حية لا تزال ترفض وتتصدى لتلك الممارسات، وستظل محتفظة بالموقف الذي ينبغي على الجميع اتباعه، في إشارة إلى رفض التطبيع.
ولم يختلف تقدير القوى السياسية الأخرى للموقف الرسمي الكويتي عما أعلنه ممثل "حدس"، إذ اعتبره الأمين العام للمنبر الديمقراطي (يساري التوجه) بندر الخيران أمرا مستحقا وليس جديدا أو غريبا، مؤكدا أن الغرابة تتجسد بالوقوع في تطبيع ظاهره نشاط ثقافي أو اقتصادي أو رياضي.
ولم يبرئ الخيران منظمي تلك الفعاليات، ملقيا باللوم على من يقومون بدعوة ممثلين عن دول خليجية أو عربية للمشاركة دون إعلامهم بوجود ممثلين لدولة الاحتلال، واصفا التصرف على هذا النحو بغير الأخلاقي كونه يخلق خلافا داخل الأوطان الرافضة للتطبيع ويخلف فجوة بين الشعوب وقيادتها.
ضد التطبيع
بدوره، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرا في حديث مع الجزيرة نت أن ما وقع يعكس عدم وجود إجماع على عدد من السياسات في المنطقة، وفي مقدمتها التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، مؤكدا أن حدوث انسحابات أو نشوب أزمات هو رد فعل طبيعي لإصرار البعض على فرض إسرائيل على كل المنطقة العربية.
وأشار إلى أن ذلك يتم في الوقت الذي تزداد فيه إسرائيل تكبرا وعنفا واستيطانا، في غياب أي مبادرة تتعلق بالحقوق التاريخية لفلسطين المحتلة أو الجولان، مما يجعل التطبيع مكافأة لها على عدوانها وعنصريتها، وهو في حد ذاته إمعان في إذلال العرب من المحيط إلى الخليج.
أما أخطر ما في الأمر -بحسب الغبرا- فهو أن الدول العربية التي تدخل في مثل هذه العلاقات ليست مضطرة لها، فلا هي واقعة تحت الاحتلال، ولا هي مشتركة معه في الحدود، مما يدفع للقول إن إصرارها على التطبيع يضعف شرعيتها السياسية، معتبرا الموقف الكويتي الرافض للتطبيع أحد الحصون العربية المتبقية.
واعتبر رئيس الحركة الليبرالية الكويتية أنور الرشيد أن الموقف الكويتي متجذر وثابت بشأن رفض التطبيع، معربا عن أمله في أن تعي دول الخليج أهمية احترام رأي الشارع الخليجي الرافض لتلك التصرفات.
وأعرب الرشيد في تصريحه للجزيرة نت عن تقديره لمواقف الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع التي أبدت رأيا لا مجاملة فيه، وكذلك الشباب في كل من قطر وسلطنة عمان، معتبرا أن المراهنة على جعل التطبيع أمرا واقعا هي رهان خاسر لا محالة.
