قالت المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القانون أنييس كالامار إن جلسات المحاكمة المغلقة في السعودية بشأن مقتل خاشقجي لا ترقى إلى مستوى المعايير الدولية، ودعت إلى جعلها علنية.
واستنكرت كالامار انعدام الشفافية في التحقيق السعودي والإجراءات القانونية بشأن القضية، وقالت إن حكومة السعودية مخطئة إلى حد خطير إذا كانت تعتقد أن هذه الإجراءات سترضي المجتمع الدولي.
وأضافت كالامار أن دبلوماسيي القوى الكبرى الذين يحضرون جلسات المحاكمة يخاطرون بأن يكونوا مشاركين في إجهاض محتمل للعدالة، وربما اتُهموا بالتواطؤ.
كما حثت المحققة الدولية السعودية على الكشف عن أسماء المتهمين الـ11 في المحاكمة.
القحطاني لا يحاكم
وكان تحقيق لوكالة رويترز كشف أن سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لا يخضع للمحاكمة التي تجريها السلطات السعودية لمن تقول إنهم ضالعون في قتل الصحفي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول.
وقال التحقيق -نقلا عن مصادر من داخل السعودية- إن 11 متهما يخضعون للتحقيق في جلسات سرية، ليس من بينهم القحطاني.
وأكد التحقيق نقلا عن سبعة مصادر مقربة أن القحطاني لم يظهر في أي جلسة من الجلسات الأربع التي عقدت منذ يناير/كانون الثاني الماضي رغم أن بيان النائب العام السعودي كان قد كشف عن دوره في الاجتماع بأعضاء فريق الاغتيال قبل سفرهم والاتصال بهم قبيل وأثناء تنفيذ العملية.
وكان النائب العام قد وجه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي اتهامات إلى 11 مشتبها بهم في اغتيال خاشقجي لم يكشف عن أسمائهم، وطالب بإنزال عقوبة الإعدام على خمسة منهم، لاتهامهم بإصدار أوامر وتنفيذ جريمة القتل.
وكان القحطاني -الذي عمل مستشارا لولي العهد السعودي- قد أقيل من منصبه، بعد الكشف عن تفاصيل عملية الاغتيال في القنصلية السعودية بإسطنبول. وفرضت عليه وزارة الخزانة الأميركية عقوبات لتورطه في عملية الاغتيال.
