أعلنت شخصيات بارزة في معسكر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وعشرات القياديين في حزبه جبهة التحرير الوطني، تأييدهم دعوة رئيس الأركان لإعلان شغور منصب الرئيس، بينما رأت أحزاب عدة أن هذه الدعوة غير كافية لتلبية مطالب الحراك الشعبي.
وقال نحو مئة عضو في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الذي يرأسه بوتفليقة -في بيان صدر أمس الأربعاء- "نعلن مساندتنا للاقتراح الذي جاء به الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي".
وأضاف البيان أن اقتراح قائد الأركان سيمثل "بداية شرعية ودستورية تمكننا من تأمين وطننا من كافة المخاطر المتربصة به". علما بأن اللجنة المركزية هي أعلى هيئة قيادية في الحزب وتضم قرابة أربعمئة عضو.
منع طائرات خاصة من المغادرة
من ناحية أخرى، قالت وسائل إعلام جزائرية أمس الأربعاء إنه تم منع 11 طائرة خاصة تابعة لرجال أعمال وشخصيات معروفة من مغادرة مطارات البلاد.
وكان قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح قد دعا الثلاثاء إلى تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص على إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، كحل للأزمة التي تعيشها البلاد. وتنص المادة على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه، يخلفه رئيس مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) لمدة تسعين يوما، تنظيم خلالها انتخابات جديدة.
ودافع صالح عن دعوته أمس الأربعاء في خطاب أمام قادة عسكريين في منطقة ورقلة (شرقي البلاد)، قائلا إن الجزائر تعيش في محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، وشدد على أن "الجيش يعرف في الوقت المناسب كيف يغلّب مصلحة الوطن على كافة المصالح الأخرى".
وأكد رئيس الأركان أن المؤسسة العسكرية لم ولن تحيد عن مهامها الدستورية، مما يعني رفضها "الدخول في الشأن السياسي".
اجتماع المجلس الدستوري
في غضون ذلك، قالت صحيفة الشروق الجزائرية إن المجلس الدستوري اجتمع في دورة طارئة لدراسة طلب رئيس الأركان تفعيل المادة 102 من الدستور.
ووفقا للصحيفة، فقد بحث المجلس جميع الاحتمالات وانتهى إلى اعتماد حالتين: أولاهما هي شغور منصب الرئيس بسبب المرض والعجز الصحي، أما الثانية فهي استقالة الرئيس. وأوردت الصحيفة أن المجلس الدستوري ينتظر الآن ردا من بوتفليقة لتفعيل المادة.
في تلك الأثناء، أيد حزب التجمع الوطني الديمقراطي بقيادة رئيس الوزراء المستقيل أحمد أويحيى والاتحاد العام للعمال الجزائريين (أكبر نقابات البلاد)، دعوة رئيس الأركان. ويشكل حزب أويحيى مع جبهة التحرير الوطني التحالف الحاكم في الجزائر.
وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي أمس الأربعاء بيانا وقعه أويحيى يدعو بوتفليقة للاستقالة، ويوصي بتشكيل حكومة في أسرع وقت لتجنب أي فراغ في هذه المرحلة الحساسة.
وقال الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد -الذي كان من أشد مؤيدي الرئيس- إن الاتحاد يرحب بدعوة رئيس أركان الجيش لتطبيق المادة 102 من الدستور، ويحث بوتفليقة على التنحي.
من جهة أخرى، ثمّن رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبد الرزاق قسوم دعوة الفريق قايد صالح، واعتبرها خطوة إيجابية لكنها تبقى ناقصة، منبها إلى ضرورة تكامل هذه الدعوة مع المادة السابعة من الدستور، بمعنى أن الشعب هو مصدر كل سلطة لتحقيق كل مطالب الحراك الشعبي.
قوى المعارضة ترد
ورأت أحزاب معارضة في تصريحات قائد الأركان الثلاثاء تدخلا في الشأن السياسي، وأشارت قوى معارضة إلى أن دعوة صالح إلى إعلان شغور منصب رئاسة الجمهورية "خطوة غير كافية لتلبية مطالب الشعب".
وقال رئيس حزب طلائع الحريات المعارض علي بن فليس إن تفعيل المادة 102 لا يمكن أن يشكل وحده القاعدة لحل الأزمة في البلاد، وإن تفعيل هذه المادة يتطلب ملاءمة تضمن احترام معايير الشفافية والنزاهة التي يطالب بها الشعب.
وأضاف بن فليس -في مقابلة مع الجزيرة أمس الأربعاء- إنه يمكن تعيين شخصية توافقية لإدارة مرحلة انتقالية قصيرة.
وفي وقت سابق، قالت حركة مجتمع السلم إن الاكتفاء بتطبيق المادة 102 لا يتيح تحقيق الإصلاحات، ولا يسمح بتحقيق انتقال ديمقراطي وانتخابات حرة ونزيهة. كما قال رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله إن تفعيل هذه المادة لا يفي بالغرض ولا يستجيب لمطالب الشعب.
وقال المحامي والناشط السياسي مصطفى بوشاشي لوكالة رويترز إن الحراك الشعبي سيستمر، مؤكدا أن الجزائريين يريدون تغيير النظام السياسي. وأضاف أن تطبيق المادة 102 من الدستور يعني أن رموز النظام سيشرفون على الفترة الانتقالية وسينظمون الانتخابات الرئاسية.
وفي أيام الجمعة الخمسة الماضية، تظاهر ملايين الجزائريين مطالبين بتنحي الرئيس بوتفليقة (82 عاما)، وبتغيير النظام الحالي الذي يقولون إنه مسؤول عن أزمات البلاد، بما في ذلك تفشي البطالة والفساد.
