استهلت واشنطن بوست افتتاحيتها اليوم بعنوان "نيوزيلندا تعطي درسا لأميركا في كيفية الرد على جرائم إطلاق النار الجماعي" مشيرة إلى ما أعلنته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن أنها كانت قد أمرت بإجراء تحقيق لتحديد ما إذا كان بإمكان الأجهزة الحكومية منع المأساة.
وأن "الغرض من هذا التحقيق هو دراسة ما عرفته كل الأجهزة ذات الصلة -أو كان يمكن أو كان ينبغي لها أن تعرفه- عن هذا الشخص وأنشطته، بما في ذلك وصوله إلى الأسلحة".
وألمحت الصحيفة إلى أن تساؤلات أرديرن كانت بسيطة وواضحة "كيف حدث هذا؟" وما الذي كان يمكن فعله بطريقة مختلفة؟ وأردفت أنه بالرغم من ذلك تظل مثل هذه الأسئلة لافتة للنظر في التباين الذي تظهره بين كيفية استجابة نيوزيلندا والولايات المتحدة لجرائم إطلاق النار الجماعي.
| الحقيقة أنه بعد الساعة الواحدة بعد ظهر الـ 15 من مارس/آذار تغير عالمنا إلى الأبد وكذلك بعض قوانيننا |
فبدلا من طرح الأسئلة أو العزم على اتخاذ إجراء -كما يفعل السياسيون في نيوزيلندا- سلم الأميركيون بأنه لا مفر من قتل أعدادا كبيرة من الناس كل عام بأيدي رجال مجانين يحملون السلاح.
ورغم ندرة مثل هذه الجرائم في نيوزيلندا -ككل الجرائم المتعلقة بالأسلحة- فإن السهولة التي تمكن بها قاتل كرايست تشيرتش من الوصول إلى ترسانة منها شملت أسلحة شبه أتوماتيكية كان كافيا لإقناع أرديرن بالحاجة لقيود أشد على حيازة الأسلحة فأعلنت نيتها تشديد قوانين البلاد بعد ساعات فقط من فجيعة الجمعة.
وأعلنت رئيسة الوزراء -بعد ستة أيام من الهجوم- أن البلد سيحظر الأسلحة شبه الأتوماتيكية والبنادق الهجومية وخزنات البنادق الكبيرة السعة. وقالت إن التشريع يجري صياغته بشكل عاجل وتأمل تنفيذه بحلول 11 أبريل/نيسان المقبل.
وقارنت الصحيفة موقف نيوزيلندا وأميركا من مسألة حيازة الأسلحة، وكيف أن المعارضة التي قد يواجهها البرلمان النيوزيلندي بموافقته على حظرها أقل قوة بكثير مما بالولايات المتحدة، لكنها أردفت بأنه من المشجع -بل من الملهم- رؤية السياسيين في نيوزيلندا الذين عارضوا مراقبة الأسلحة يغيرون رأيهم.
واستشهدت واشنطن بوست بتصريحات وينستون بيترز نائب رئيس الوزراء النيوزيلندي الذي عارض حزبه التغييرات بالسابق عندما قال "الحقيقة أنه بعد الساعة الواحدة بعد ظهر الـ 15 من مارس/آذار تغير عالمنا إلى الأبد وكذلك بعض قوانيننا".
