أفاد مراسل الجزيرة بأن الكنيست الإسرائيلي صـدّق بالقراءتين الثانية والثالثة الأخيرة على حل نفسه نهائيا، والتوجه إلى انتخابات هي الثالثة في أقل من عام، في الثاني من مارس/آذار المقبل.
جاء ذلك بعد انقضاء آخر مهلة رسمية لتشكيل الحكومة عند منتصف ليلة الأربعاء-الخميس وفشل مساعي الأحزاب لتحقيق ذلك.
وكان الكنيست قد صدق أمس بالقراءة التمهيدية الأولى على مشروع قانون لحل نفسه والتوجه إلى انتخابات جديدة.
وأيد 50 عضوا مشروع حل الكنيست الثاني والعشرين دون معارضين، بينما أيد 50 عضوا مشروع قانون إجراء الانتخابات للكنيست الثالثة والعشرين وعارضه سبعة نواب ينتمون إلى حزب إسرائيل بيتنا (يسرائيل بيتينو).
وأضحى الآن واقعا ما كان يبدو شبه مستحيل لكثير من الإسرائيليين، وهو الذهاب إلى مراكز الاقتراع للمرة الثالثة بعد انتخابات غير حاسمة في أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول الماضيين.
ولم يفز حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو ولا حزب أزرق أبيض بقيادة منافسه الرئيسي رئيس الأركان السابق بيني غانتس، بأغلبية تمكن أيا منهما من تشكيل الحكومة في الاقتراعين السابقين.
وأوكل إلى الاثنين مهمة تشكيل حكومة ائتلافية، في مسعى باء بالفشل أنحى فيه كل منهما باللائمة على الآخر للوصول إلى طريق مسدود، عندما لم يتمكنا من الاتفاق على بنود رئاسة الوزراء "بالتناوب".
وحمّل زعيم حزب إسرائيل بيتنا أفيغدور ليبرمان الحزبين الكبيرين في إسرائيل -وهما الليكود بزعامة نتنياهو، وتحالف أزرق أبيض بزعامة غانتس- المسؤولية كاملة عن أزمة الحكم التي تعصف بإسرائيل وقادتها إلى انتخابات ثالثة.
وفي الاقتراعين السابقين، كان معارضو نتنياهو يركزون على تحقيقات الفساد الثلاثة ضده، ومن بينها مزاعم بأنه منح مزايا لأباطرة الإعلام من أجل الحصول على تغطية إعلامية تحابيه.
وسيدخل نتنياهو -أطول الزعماء بقاء في السلطة بإسرائيل- المنافسة هذه المرة في أجواء تخيم عليها سحابة لائحة الاتهام الجنائية، بعد الإعلان عن اتهامه بالرشوة وخيانة الثقة والاحتيال الشهر الماضي.
