صدّقت الهيئة العامة في الكنيست على مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر عن الأسرى الفلسطينيين أو تخفيض ثلث محكوميتهم، ليصبح بذلك قانونا نافذا بعد أن صوّت لصالحه 27 عضوا في وعارضه ستة أعضاء فقط.
وينص مشروع القانون على أن الأسرى "الذين وجهت إليهم تهمة القتل العمد والمساعدة على القتل بموجب قانون مكافحة الإرهاب لن يتم منحهم الفرصة لتقصير مدة عقوبتهم".
وقالت النائب عن حزب الليكود عنات باركو إن القانون يحظر تقصير مدة السجن لمن وصفتهم بالإرهابيين.
وأضافت "تقصير المدة يشكل حافزا لإعادة التأهيل، غير أن الإرهابيين يعبرون عن فخرهم بأعمالهم ولا يشعرون بالندم، وعليه فهم يستحقون أن يقضوا عقوبتهم للنهاية".
وتعتقل إسرائيل بسجونها نحو 6500 فلسطيني، أغلبهم من سكان الضفة الغربية، وفقا لإحصائيات فلسطينية رسمية.
