بعد كشف قاتلي الزواري.. هل تبرئ حكومة تونس الموساد؟

خلّف كشف السلطات التونسية -عن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال الشهيد محمد الزواري– موجة من الجدل وردود فعل متباينة لدى عائلته وأوساط سياسية ولدى محامي هيئة الدفاع.

واغتيل الزواري أمام منزله بمحافظة صفاقس جنوب تونس في 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 برصاص مسلحين، وقد أظهرت آخر التحقيقات حمل اثنين منهم للجنسية البوسنية بالإضافة إلى نمساوي.

وقالت السلطات -خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الثلاثاء- إن منفذي عملية الاغتيال البوسنيين "الفير ساراك" و "آلان كانزيتش" والنمساوي كريستوفر دخلا التراب التونسي بحرا عبر ميناء حلق الوادي في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016. 

وأكد الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليطي للجزيرة نت أن السلطات قامت بطلب بطاقات جلب دولية للمتهمين الرئيسيين، غير أن السلطات البوسنية رفضت وتعللت بأن قانون الدولة لا يسمح بتسليم مواطنيها.

ورفض السليطي توجيه التهمة رسميا لجهاز الموساد في اغتيال الزواري طالما لم تستكمل التحقيقات، ولم يتم استنطاق الأطراف المنفذة لعملية الاغتيال.

قلق وتساؤلات
ولم تخف ماجدة صالح (أرملة الزواري) قلقها المتضاعف حول مصير ملف قضية الشهيد من جهة، ومصيرها المعلق حيث لا تزال مهددة بالترحيل من تونس بأي لحظة بسبب رفض الجهات الرسمية منحها الجنسية والتعلل بانتظار الموافقة الأمنية .

وتابعت للجزيرة نت "الثابت أن السلطات التونسية لن توجه تهمة الاغتيال للموساد لكن كلي ثقة أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ستثأر لأحد أبطالها".

وأكدت أن مراقبة بيتها بجهة صفاقس حدث قبل تنفيذ عملية الاغتيال بنحو شهر ونصف الشهر، حيث رصدت امرأتان منقبتان تحومان بشكل دوري حول منزل الشهيد، وشخص ثالث أخبرتها السلطات لاحقا أنه مختل عقليا.

وفي ذات السياق، عبرت زوجة الشهيد عن صدمتها لعدم توجيه القضاء التونسي أي تهمة ضد الصحفية مهى بن حمودة والإفراج عنها رغم ثبوت تورطها باستدراج زوجها وتسهيل عملية اغتياله بالتواطؤ مع منفذي العملية.

اعترافات سابقة
وكانت الجهات القضائية قد أكدت في وقت سابق أن صحفية تونسية شابة (مهى بن حمودة) قد اعترفت باستدراجها دون علمها من أشخاص أجانب للإيقاع بالشهيد ورصد تحركاته.

كما كشفت التحقيقات عن قيام الصحفية باستئجار سيارتين، واحدة صغيرة وأخرى كبيرة ولها باب يفتح من اليسار، قبل يومين من اغتيال الشهيد تنفيذا لتعليمات من يدعى سليم بوزيد، وقد طلب منها ترك السيارتين بجانب أحد المقاهي بجهة صفاقس.

وحول رواية الداخلية عن حدوث اختراق بهاتف الشهيد من قبل الجناة ما سهل عملية تعقبه، أكدت ماجدة أن الزواري قبل استشهاده بيوم كان يحمل هاتفا جديدا مضادا للماء مشددة على حرص الشهيد على عدم تلقي أي هدية من أي جهة إلا إذا كان يثق فيها جيدا.

غياب الإرادة
وفي تعليقها على ما جاء برواية الداخلية، عبرت حنان خمير محامية الشهيد -في تصريح للجزيرة نت- عن استيائها مما أسمته محاولة من الجهات الرسمية إبعاد الشبهات عن الموساد والاكتفاء بتوجيه التهمة للأطراف المنفذة.

وتابعت "نعلم جيدا أن فريق البحث بقضية الشهيد توصلت لمعطيات وحقائق تؤكد بما لا يدع للشك تورط الموساد باغتيال الزواري، لكن جهات ما ترفض توجيه التهمة وتغالط الرأي العام لعدم وجود إرادة سياسية".

واستغربت المحامية من تزامن توقيت عقد السلطات القضائية والأمنية بتونس للندوة الصحفية بعد نحو عامين من اغتيال الشهيد، وبعد أن أعلنت هيئة الدفاع اعتزامها الكشف عن آخر ما توصلت له من حقائق للرأي العام يوم غد الخميس".

غضب شعبي
وضجت مواقع التواصل بردود فعل متباينة وغاضبة حول نتائج التحقيقات التي كشفت عنها السلطات الأمنية، بعد نحو عامين من اغتيال الزواري.

وانتقد الأمين العام للحزب الجمهوري المعارض عصام الشابي -عبر صفحته على فيسبوك– عجز السلطات عن توجيه أصابه الاتهام للكيان الصهيوني بعد عامين من اغتيال الزواري، والاكتفاء بالإشارة للأطراف المتورطة.

ودوّن الناشط السياسي هشام الماجري قائلا "إثر اغتيال الشهيد الزواري، الكيان الصهيوني اعترف بإنجازه مباشرة على القناة العاشرة، والآن الناطق باسم الداخلية يقول إنه لا نستطيع أن نحمل المسؤولية لأي طرف.. ما هذا البؤس".

نفي وتهم
وعبر الناشط السياسي محمد بن جماعة -عبر صفحته على فيسبوك- عن مخاوفه من نفي الجهات الأمنية التونسية علاقة بعض الشخصيات الإسرائيلية بجريمة الاغتيال، مقابل توجيه تهمة التجسس لهما في قضية ثانية.

وتساءلت الإعلامية شهرزاد عكاشة عبر صفحتها ملمحة لتواطؤ جهات تونسية مع الموساد.

يُشار إلى أن حركة حماس كانت قد ثمنت -على لسان ناطقها الرسمي فوزي برهوم- جهود تونس في متابعة ملف اغتيال الزواري.

وطالب برهوم -عبر تغريدة له على تويتر الثلاثاء- السلطات التونسية بملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة "وفضح الاحتلال المسؤول الرئيسي عن الجريمة".