حذر 44 عضوا سابقا في مجلس الشيوخ من مخاطر تحدق -حسب رأيهم- بالديمقراطية في الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب ومن "أزمة دستورية" تهدد البلاد.
وكتب هؤلاء الأعضاء السابقون المنتمون إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مقالة بصحيفة "واشنطن بوست" أمس الاثنين "إننا نتشاطر الرأي بأننا ندخل مرحلة خطيرة، ونشعر أن من واجبنا أن نرفع صوتنا بشأن مخاطر بالغة تهدد دولة القانون والدستور ومؤسساتنا الحاكمة وأمننا القومي".
ووصفوا وضع بلادهم الحالي بأنه أزمة دستورية، وطالبوا الشيوخ بتدارك الأمر، وقالوا "في لحظات حرجة أخرى من تاريخنا، حين كانت أزمات دستورية تهدد أسسنا، فإن مجلس الشيوخ هو الذي وقف دفاعا عن ديمقراطيتنا. واليوم يعد من تلك اللحظات".
وقال الأعضاء الـ 44 "إننا عند نقطة انعطاف حيث المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها ديمقراطيتنا ومصالح أمننا القومي على المحك، وعلينا الحفاظ على سيادة القانون وقدرة مؤسساتنا على العمل بحرية واستقلالية".
وحض موقّعو المقالة أعضاء "الشيوخ" الحاليين والمقبلين على التثبّت من أن "الولاء الحزبي والمصالح الفردية لا تحل محل المصالح الوطنية" في وقت تشهد البلاد انقساما عميقا بين جمهوريين وديمقراطيين منذ تولي ترامب السلطة.
ورأوا أن الطريقة التي سيتعاطى بها أعضاء الكونغرس مع الأزمة ستحدد قدرة البلاد على مواجهة ضلوع أول رئيس أميركي بجرم أثناء وجوده في السلطة.
ونشر المدعي العام الفدرالي في نيويورك وثائق قضائية وجه فيها لأول مرة أصابع الاتهام بشكل مباشر لترامب بقضية دفع مبالغ للعارضة السابقة في مجلة "بلاي بوي" الإباحية كارين ماكدوغال والممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتهما بعدما أقام علاقة معهما حتى لا يؤثر الأمر على حملته الانتخابية عام 2016.
