أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز القدرة الشرائية الفرنسية، أبرزها الزيادة بالحد الأدنى في الرواتب بمقدار 100 يورو شهريا ابتداء من الشهر القادم.
ودعا في خطاب متلفز من نحو 13 دقيقة على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها فرنسا وقادها أصحاب السترات الصفراء منذ نحو شهر إلى حوار شامل معلنا عن "حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية"، وقال "نحن في لحظة تاريخية".
وقال الرئيس الفرنسي إن فاتورة الزيادة في الحد الأدنى في الرواتب لن تدفعها الشركات.
كما أعلن عن إلغاء الضريبة على معاشات التقاعد بالإضافة إلى إلغاء الضريبة على ساعات العمل الإضافية، وتقديم منحة للأسر المعوزة.
وأجمل قراراته بالقول "سنرد على الوضع الاقتصادي والاجتماعي الملح بإجراءات قوية من خلال خفض الضرائب بشكل أسرع ومن خلال استمرار السيطرة على إنفاقنا ولكن دون التراجع عن سياستنا" مؤكدا رفضه إعادة فرض الضريبة على الأثرياء.
جذور الأزمة
وتحمل ماكرون جانبا من المسؤولية عما شهدته البلاد، وقال "أتحمل جزءا من الوضع الذي نعيشه رغم أن جذور الأزمة الحالية قديمة"، موضحا أن الاحتجاجات التي عرفتها البلاد مؤخرا مردها إلى "ضائقة مستمرة منذ أربعين عاما"، وشدد على ضرورة أن "نخرج من هذه الأزمة معا كشعب موحد".
كما انتقد أعمال الشغب التي عرفتها الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدن الفرنسية، وقال بالخصوص "لا يمكن لأي غضب تبرير أعمال العنف والشغب".
يشار إلى أن خطاب الاثنين هو أول خطاب للرئيس موجه للشعب منذ اندلاع الاحتجاجات التي تقودها حركة السترات الصفراء قبل نحو شهر، وكانت آخرها السبت الماضي أو ما أطلق عليها "الجولة الرابعة" التي انتهت بصدامات عنيفة بين قوات الأمن والمتظاهرين، وعمليات تدمير وتكسير للمحلات التجارية والممتلكات الخاصة والعامة.
