أوردت مجلة إيكونيميست أن الحكومة السودانية وكلت شركة شهيرة بواشنطن متخصصة في المحاماة والتأثير بالهيئات الحكومية الأميركية لمساعدتها في رفع العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة على الخرطوم طوال العقدين الماضيين.
وأوضحت المجلة أن شركة "سكواير باتون بوغز" ستساعد الحكومة السودانية في تفادي إعادة واشنطن العقوبات ضد الخرطوم، وفي تحديد وتنفيذ إستراتيجيات لتحسين مناخ الاستثمار في البلاد، وذلك مقابل أربعين ألف دولار شهريا.
وقال متحدث باسم الشركة إنهم ظلوا يمثلون حكومات ومؤسسات أجنبية عقودا لمساعدتها في الانخراط في حوار منتج مع الولايات المتحدة، أو من أجل تعميق العلاقات أو إعادتها بين الطرفين.
ووكل السودان الشركة خلال يونيو/حزيران الجاري قبيل التاريخ الذي تحدد لإعلان واشنطن قرارها بشأن العقوبات ضد السودان بعد نهاية الأشهر الستة التي حددتها الإدارة الأميركية السابقة.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قررت خلال أيامها الأخيرة في يناير/كانون الثاني تخفيف العقوبات ضد السودان، ذاكرة بعض التقدم في مجالات مكافحة "الإرهاب" وأولويات أميركية أخرى، ومنحت الخرطوم مهلة ستة أشهر لتحسين أدائها في خمسة مجالات.
ومن المزمع أن تقرر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 12 يوليو/تموز المقبل رفع العقوبات نهائيا عن السودان إذا رأت أنه أحرز تقدما كافيا في المجالات المعنية.
يُذكر أن هذه المجالات هي تخفيف العدائيات في إقليم دارفور، وإنهاء التدخل في جنوب السودان، والتعاون في مكافحة الإرهاب، وتعزيز فرص الوصول لمنظمات العون الإنساني إلى المناطق التي دمرتها الحرب، وتضييق الخناق على جيش الرب الأوغندي.
