اتفق زعماء الكونغرس الأميركي على رفع الحظر الذي استمر أربعين عاما عن تصدير النفط من الولايات المتحدة إلى الخارج، وهي خطوة تعدّ تاريخية تعكس تطورات سياسية واقتصادية يقف وراءها ازدهار عمليات استخراج النفط بالبلاد.
ويأتي هذا الاتفاق مرافقا لصفقة أعلن الجمهوريون بموجبها عن موافقتهم صباح اليوم على تشريع جديد يتعلق بالنفقات والضرائب.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها إن الاتفاق على رفع الحظر عن تصدير النفط، الذي يُعد مطلبا ذا أولوية بالنسبة للجمهوريين، جاء مرافقا لموافقتهم على مطالب الديمقراطيين بإجراءات الحفاظ على البيئة والطاقة المتجددة.
وأوردت الصحيفة أن أكثر من عشرة من شركات النفط المستقلة بأميركا ظلت تطالب طوال العامين الماضيين وتضغط لرفع الحظر عن تصدير النفط، قائلة إن التصدير سيزيل تشوهات السوق، ويحفز الاقتصاد الأميركي ويعزز الأمن القومي.
يُشار إلى أن الكونغرس الأميركي كان قد حظر تصدير النفط عقب حظر العرب نفطهم عام 1973، الأمر الذي أدى إلى رفع أسعار النفط المستهلك أضعافا.
وباستخدام تقنيات جديدة في التنقيب خلال السنوات الأخيرة، ارتفع إنتاج الولايات المتحدة بنسبة قاربت 90% منذ 2008.
