قالت صحيفة نيويورك تايمز الأحد إن القانون الذي أجازه الكونغرس بعد ثلاثة أيام من هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 مانحا بموجبه تفويضا للرئيس الأميركي باستخدام القوة العسكرية، ينبغي إلغاؤه.
وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن النية كانت حسنة عندما أُجيز القانون بغرض منح الرئيس وقتها جورج دبليو بوش الإذن بغزو أفغانستان وتعقب عناصر تنظيم القاعدة وحركة طالبان التي كانت تحكم تلك البلاد، وأوت وأعانت "الإرهابيين" الذين هاجموا الولايات المتحدة.
بيد أن بوش استغل التفويض الممنوح له بموجب القانون كذريعة لخطف مئات الأفراد -المذنبين منهم والأبرياء- وزج بهم في سجون سرية حيث تعرض الكثيرون منهم إلى صنوف التعذيب. كما استغله لفتح معسكر للاعتقال في خليج غوانتانامو، وفي التنصت على الأميركيين دون أن يُكلف نفسه عناء الحصول على إذنٍ بذلك.
كما استخدمه مبررا لغزو العراق وتحريف المعلومات الاستخبارية لاختلاق صلة بين الرئيس العراقي الراحل صدام حسين وهجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وعلى النقيض من بوش، لم يذهب الرئيس الحالي باراك أوباما بعيدا ليزعم أن الدستور يمنحه سلطة ذاتية لفعل كل ما فعله سلفه. بيد أنه اعتمد على التفويض ذاته في استخدام الطائرات بدون طيار لقتل ما تصفهم الصحيفة بالإرهابيين في أماكن أبعد كثيرا من ساحات القتال في أفغانستان، والادعاء بأنه يملك سلطة غير دستورية لقتل مواطنين أميركيين في دول أخرى للاشتباه في أنهم يشكلون أو ربما يشكلون تهديدا إرهابيا.
ورأت الصحيفة أن جزءا كبيرا من المشكلة يكمن في أن التفويض باستخدام القوة العسكرية يكتنفه غموض شديد. فهو يمنح الرئيس تصريحا بمهاجمة "دول ومنظمات أو أشخاص يقرر أنهم خططوا أو أجازوا أو ارتكبوا أو أعانوا في الهجمات الإرهابية التي حدثت في 11 سبتمبر 2001، أو آووا تلك المنظمات أو أولئك الأشخاص، وذلك من أجل الحيلولة دون وقوع أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي مستقبلا ضد الولايات المتحدة من قبل تلك الدول أو المنظمات أو الأشخاص".
وخلصت نيويورك في افتتاحيتها إلى القول إن الحل الصحيح هو أن يقوم الكونغرس بإلغاء التفويض الذي أجازه عام 2001، مشيرة إلى أنه (أي الكونغرس) يمكنه الانتظار ريثما يرحل الجنود الأميركيون عن أفغانستان المقرر بنهاية 2014. "فالأجدى أن يبطله الكونغرس الآن على أن يسري مفعول القرار حال الانسحاب".
