تعد وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أي" العدة لتقليص وجودها في العراق إلى أقل من نصف مستويات حضورها إبان الحرب، طبقا لمسؤولين أميركيين على دراية بالخطة.
وتعزو صحيفة وول ستريت جورنال هذه الخطوة لحد كبير إلى التحديات التي تواجهها الوكالة في عملها بدولة "لم تعد ترحب بوجود أميركي كبير" في أراضيها.
وبموجب الخطط قيد النظر فإن وجود "سي آي أي" بالعراق سينخفض ليصل إلى 40% من المعدلات التي كان عليها خلال فترة الحرب عندما كانت بغداد تُعد أكبر مركز لعمليات وكالة الاستخبارات الأميركية بالعالم بوجود أكثر من سبعمائة فرد من منتسبيها فيها.
وقال المسؤولون إن الوكالة شرعت بالفعل في سحب عدد من موظفيها من العراق في أوج الحرب، لكن حجم التخفيض هذه المرة سيكون كبيرا، ويأتي بعد ستة أشهر من رحيل القوات الأميركية من هناك.
غير أن المسؤولين الذين استقت منهم الصحيفة المعلومات امتنعوا عن ذكر أرقام محددة أو تصنيف العاملين الذين سيتم سحبهم وما إذا كانوا من المحللين أو منفذي عمليات سرية، أو الكشف عن المواقع التي سيعاد انتشارهم فيها وهي معلومات تُصنف جميعها على أنها سرية.
وتستند حجج التقليص على أن "سي آي أي" يمكن أن تستفيد أكثر من وجود عناصرها بمناطق أخرى، والتي قد تشتمل على "نقاط ساخنة جديدة للإرهاب" مثل اليمن الذي يعتبر مركزا لمنتسبي تنظيم القاعدة، والذي تنظر إليه الولايات المتحدة على أنه يشكل أكبر تهديد لأمنها القومي، بالإضافة إلى دولة مالي حيث أشاعت الأوضاع غير المستقرة هناك حالة من القلق.
وتأتي هذه الخطوة من جانب "سي آي أي" وسط هواجس من وجود ثغرات محتملة في شبكات التجسس الأميركية فيما يتعلق بالتهديد الذي يمثله تنظيم القاعدة بالعراق.
وتقوم خطة التقليص كذلك على خفض وجود المخابرات الأميركية بالمنطقة في وقت تبدو فيه سوريا على شفير حرب أهلية، وسط مخاوف من قيام تنظيم القاعدة بإرسال مقاتليه إلى تلك الدولة المجاورة للعراق للقتال ضد نظام الأسد، وفق مسؤولي وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون).
واعتبرت صحيفة وول ستريت جورنال تقليص الوجود الاستخباراتي جزءا من تحول أوسع نطاقا بالعلاقات الأميركية العراقية، يتزامن مع توجه واشنطن لخفض البعثات الدبلوماسية والمهام التدريبية بذلك البلد.
