تناولت صحيفة واشنطن بوست الأميركية المعركة الكلامية والقانونية التي انخرط فيها محامو المتهمين الخمسة في هجمات سبتمبر/أيلول ضد المحكمة العسكرية وهيئة الادعاء العسكري، وبيّن المحامون سخطهم وعدم رضاهم عن محاكمة موكليهم في محكمة عسكرية واعتقالهم في سجن عسكري هو معتقل غوانتانامو.
وعقد محامي أحد المتهمين مؤتمرا صحفيا عقب جلسة المحاكمة الأولى قال فيه إن المؤشرات تدل على أن أروقة المحاكم ستكون ساحة لمعركة قانونية طويلة وشرسة.
وقال جيمس كونيل المكلف الدفاع عن علي عبد العزيز علي للصحفيين "إن المتهمين يرفضون الاعتراف بولاية المحكمة العسكرية (التي تحاكمهم) وإن لائحة الاتهام تبيّن بأن معركة طويلة وشاقة مقبلة علينا، وستكون بمثابة مقاومة سلمية ضد التعتيم الإعلامي والتعذيب والقانون المضلل للمحكمة العسكرية".
وكان المتهمون الخمسة قد رفضوا التحدث خلال جلسة الاستماع الأولى التي عقدت السبت الماضي واستمرت زهاء عشر ساعات وشهدت توجيه التهم رسميا بالقتل العمد وخرق قانون الحرب وخطف طائرات والإرهاب.
وبينما ركز الادعاء العسكري على تصرفات المتهمين داخل المحكمة التي رفضوا التحدث إليها وأقاموا الصلاة داخلها دون إذن، ركّز دفاع المتهمين على حالات التعذيب الجسدي التي تعرض لها المتهمون والسرية التي تحيط بمكان وجودهم ومحاكمتهم.
يذكر أن المتهمين بقوا في سجن سري تابع لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي أي) حتى عام 2006 عندما تم نقلهم إلى معتقل غوانتانامو. وقالت صحيفة واشنطن بوست التي أوردت النبأ إن خالد الشيخ محمد أحد المتهمين الخمسة تعرض للخنق بالماء (صب الماء على الأنف والفم بشكل مستمر) 183 مرة في الشهر الأول الذي تلا اعتقاله عام 2003.
واتهم ديفد نيفين -محامي محمد- السلطات الأميركية بمحاولة قتل موكله وفرض تعتيم إعلامي على حالات التعذيب، وقال إن "الحكومة تريد قتل السيد محمد، يريدون محو شهادته على تعذيبه كي لا يتمكن من الكلام أبدا". وعلّق نيفين على منعه من الكلام مع موكله والمعاملة التي يتلقاها في معتقله بالقول "إن هذه المنظومة عبارة عن لعبة قذرة".
وبرر المدعي العسكري العام مارك مارتينز عدم الكشف عن تفاصيل ما يجري في معتقل المتهمين بهجمات سبتمبر بأنها جزء من معلومات عسكرية لا يمكن الكشف عنها، ولكنه أكّد أن من حق المحامين التحدث مع موكليهم في ما يحدث تجاههم ولكن دون تفاصيل. كما صرّح مارتينز بأن تشبث المحامين بموضوع التعذيب لن يجدي نفعا لأن التعذيب وإن حدث لن ينفي التهم الموجهة للمتهمين.
أما شيريل بورمان -محامية المتهم وليد بن عطاش- فدخلت قاعة المحكمة وهي ترتدي عباءة سوداء وغطاء رأس مثل الذي ترتديه المسلمات المتحجبات. وقالت بورمان إنها فعلت ذلك احتراما لعادات وتقاليد موكلها وزملائه ورفضت تأكيد الأخبار التي تحدثت عن توجيه تهديدات لها بالقتل إذا ما استمرت بالدفاع عن بن عطاش.
وطالبت بورمان هيئة الادعاء التي ضمت ثلاث نساء سافرات بأن يقمن باستبدال ملابسهن التي تكشف عن سيقانهن، وقالت إن ذلك سيتسبب في إيذاء الحالة النفسية لموكلها الذي سيعتبر نفسه آثما إذا ما نظر إليها. ولكن الادعاء رد بأن الطلب لا يستحق حتى الرد عليه.
كما أثارت بورمان مسألة قدرة القاضي الذي يتولى القضية وشككت بأنه يمتلك الخبرة اللازمة للنظر في قضية مهمة وكبيرة ومتورط فيها عدد كبير من المتهمين.
وقالت بورمان عن قاضي معتقل غوانتانامو العقيد جيمس بول إنه "لا يتمتع بالخبرة ولا المعرفة اللازمة لهذا النوع من القضايا، ومع سير القضية سيبدو ذلك جليا للعيان".
كما تساءل الدفاع عن سبب تعيين بول نفسه قاضيا في قضيتين رئيسيتين أخريين في معتقل غوانتانامو إحداهما تتعلق بالهجوم على المدمرة الأميركية يو إس إس كول قبالة سواحل اليمن عام 2000 وقتل فيها 17 أميركيا.
