قالت غارديان الصادرة اليوم إن ثلث عمال وزارة الدفاع البريطانية التابعين لجهاز المبيعات الحكومي متفرغون للعمل لدى دولة واحدة هي السعودية.
ونسبت الصحيفة لنشرة عممتها وزارة الدفاع على المؤسسات الدفاعية هناك أن ما لا يقل عن 161 موظفا بالوزارة من أصل 600 يعملون لصالح "مشروع القوات المسلحة السعودية" وهو ما يظهر مدى اعتماد الرياض على لندن في تسيير قواتها وخاصة الجوية منها.
وذكرت أن 54 مسؤولا تابعا لمنظمة الهيئات المصدرة للسلاح يعملون بصورة دائمة على التراب السعودي وتتضمن المهام الموكلة إليهم تدريب القوات الجوية, إضافة إلى توفير الدعم الفني لها فضلا عن متابعة تحصيل مبلغ مليار دولار الذي تدفعه الرياض لشركة بريطانية نظير أعمال الصيانة.
وأوضحت غارديان أن السعودية هي التي تدفع رواتب هؤلاء المسؤولين والخبراء, مشيرة إلى أن هذه البيانات لا تشمل طواقم العمل على مقاتلات تورنيدو وهوكس.
وكشفت كذلك عن خطة للتكتم على هوية العاملين في هذا الحقل لتفادي أي ابتزاز محتمل لهم.
من جهة أخرى أكدت بيكي دكونا المتحدثة باسم حملة مناهضة الأسلحة قولها للصحيفة البريطانية إن السعودية نظام شمولي ومرتش ويقع ضمن منطقة غير مستقرة, مضيفة أن تعيين عدد من الموظفين الحكوميين البريطانيين هناك لزيادة مبيعات الأسلحة إلى الرياض يتنافي تماما مع المبادئ الأخلاقية.
