مصر.. دفتر حساب قضائي للرئيسين

تراجع
لماذا يحاكمونه أصلا؟
التخابر
قتل المتظاهرين

تُولَع ذاكرة الشعوب عادة بالمقارنة بين الزعامات السياسية ونظيراتها السابقة عليها أو التالية لها، خاصة وقت الأزمات والإجراءات الخانقة وحين تفتقد الجماهير ميزة اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية كانت تتوفر لها في عهد وحرمها منها آخر.

وقد لا يهم الناس في هذا إلا لحظتهم الراهنة، دون مراعاة للفرق بين أزمة مستديمة وأخرى عابرة، ولا بين مشكلة صنعها الفساد وأخرى فرضتها خطط إصلاحية جادة، إلا أن منطق المقارنة يبقى حاضرا في الذاكرة في كل الأحوال.

تراجع
وعلى مستوى الدراسات العلمية والأكاديمية كذلك يقاس منحنى التغير في مجال ما لدولة أو شركة أو مؤسسة أو حتى شخصية مؤثرة، بالمقارنة بين أرقامها أو تحولاتها المسجلة في مرحلة ما بأرقام وتحولات مرحلة أو مراحل أخرى، مع التفتيش عن علل ذلك وأسبابه.

وقد يسجل منحنى التغير بين عهدين من الإدارة أو الحكم فروقا طفيفة، فلا يلفت نظر المراقبين ولا يشهد اهتماما جماهيريا كبيرا، إلا أن حالات الفجوات الكبيرة المسجلة على سُلَّم التغير تدفع كل الفئات إلى وضع الصورتين المتناقضتين متجاورتين لتتجلى المفارقة صارخة في وجه صناع الأزمة.

وتبدو الحالة المصرية الحالية مقارنة بما شهدته البلاد من منتصف عام 2012 إلى منتصف 2013 من هذا النوع الثاني، سواء أكان الكلام عن الحريات، أم واقع الاقتصاد وتوقعاته المستقبلية، أم الشخصيات المتصدرة لإدارة الدولة من جهة وطنيتها وكفايتها على السواء، أم في علاقة الإعلام والقضاء بشخص رئيس الدولة، أم سعي النظام إلى تبصير الجماهير بحقوقها أو تغييبها وتخديرها، إلخ.

وعنوان "اللامعقول" بامتياز هو أصدق ما يلخص الحالة المصرية القائمة الآن، في حين أن العام الذي حكم فيه الرئيس المعزول محمد مرسي يصدق عليه أنه كان "محاولة لصناعة المعقول" بالاستجابة لما تفرضه شخصية مصر الثقافية والجغرافية على حكامها.

ومن أغرب "لامعقولات" مصر الآن أن يُحاكَم قضائيا رئيسٌ "منتخب معزول بانقلاب عسكري" على تهم ارتكب مثلها وأكثر منها رئيس "وَلَدَه الانقلاب"، دون أن يجرؤ أحد في الدولة كلها على مجرد التفكير في مساءلته. وهذا يصدّق ما أطلقه الحكيم المتنبي قديما في حق مصر حين قال:

وكَمْ ذَا بمِصْرَ مِنَ المُضْحِكاتِ وَلَكِنّهُ ضَحِكٌ كالبُكَا!!

لماذا يحاكمونه أصلا؟
تأتي محاكمات الرئيس مرسي بمختلف فصولها لتُقدّم مسوِّغا وشرعية لانقلاب 3 يوليو، وإن كانت لا تمثل مسوغا كافيا لسطوة قائد الانقلاب على كرسي الرئاسة، كما تمثل المحاكمات ملهاة إعلامية وقضائية لشغل الجماهير عن حقيقة ما يجري لوطنها على يد الانقلاب.

ونوع التهم التي وُجِّهت إلى الرئيس المغدور به تدل على هذا التفسير، وأولها:

– قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية (تاريخ الاتهام: سبتمبر/أيلول 2013)، وكان لها حينئذ صدى يتجاوب مع صدى محاكمة مبارك بجريمة مماثلة في حق ثوار 25 يناير.

– ثم الهروب من السجن (ديسمبر/كانون الأول 2013) إبان ثورة 25 يناير، لنسف شرعية خوضه للانتخابات من جذورها.

– وتتداخل معها قضية التخابر مع حماس والتعاون معها في فتح السجون وتهريب المساجين. والتخابر مع دولة أو طرف أجنبي خيانةٌ عظمى تعطي الحق في عزل الرئيس في جميع الأنظمة الدستورية.

– والتهمة الرابعة: إهانة القضاء (يناير/كانون الثاني 2014)، والتي تأتي انتقاما لحلفاء الانقلاب الإستراتيجيين الذين تُرِك لهم حبل القضاء على غاربه، شريطة أن يحكموا على خصوم الانقلاب بما شاء، ولو لم يكن لذلك أي مسوِّغ من قانون أو عقل أو خلق.

– وأخيرا التخابر مع دولة قطر (سبتمبر/أيلول 2014) التي اختارت الوقوف مع الشعوب، ولم تبن علاقاتها على جثث الأمم المغلوبة على أمرها، وهي تهمة تخابر أخرى بحق مرسي.

أما الرئيس المخلوع مبارك، فقد فاجأته الثورة في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2011 كالصاعقة، ولم تسعفه قدراته ولا قدرات نظامه المهترئ على مواجهة الثوار، لكنه احتال بعض الحيل للتخلص من الثورة، فوظف العنف بأكثر من طريقة، مرة متوسلا بالقناصة، وتارة معتمدا على البلطجية، ومرة بترويع الناس وتخويفهم على بيوتهم وعائلاتهم حتى يغادروا الميدان. وسقط نتيجة لذلك بضع مئات من الضحايا، لكن تطورات الأزمة ساعدت على التخلص من الأدلة الصريحة التي تساعد على اكتشاف الجاني، مما ساعد القضاء على تبرئة مبارك من هذه التهمة.

وأما الرئيس محمد مرسي، فما زال قضاء الانقلاب عاجزا عن إثبات التهمة الموجهة إليه بقتل اثنين من المتظاهرين عند قصر الاتحادية، مع تعمد إهمال مقتل ثمانية من أنصار مرسي في الحادث نفسه. وتبقى التهمة -على الأقل- مجهولة المنفذين، ولو ثبت أن مرسي كلف الجيش أو الشرطة أو حتى أنصاره بقتل المهاجمين للقصر -وهو أمر تنفيه ملابسات الحادث- لكان هناك مسوِّغ ما من الدفاع عن حياة الرئيس التي كانت مهددة بشكل مباشر.

وأما عبد الفتاح السيسي، فهناك قائمة طويلة من الأدلة تدينه بصورة مباشرة بقتل ما لا يقل عن ألف شخص في يوم 14 أغسطس/آب 2013 فقط في ميدان رابعة العدوية، ولا يقتصر هذا على تقرير المنظمة الدولية لحقوق الإنسان الذي طالب بمحاكمة السيسي وبعض رجاله بتهمة ارتكاب جرائم تصل إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية عند فض اعتصام رابعة، بل هناك آلاف من الشهود المباشرين الذين نجوا من المحرقة وشاهدوها بأم أعينهم، إضافة إلى مئات من لقطات الفيديو والصور لأحداث الفض.

وكانت وظيفة الإعلام الموالي للانقلاب قبل المقتلة الرهيبة تسويغها عند الناس، وجمع الجماهير المخدوعة على تأييدها، وبعدها سعى إلى تقديم الأعذار للنظام الذي اضطر -حسب ادعائهم- إلى استعمال القوة مع مجموعات خارجة على القانون تخزن في الميادين أسلحة تتجاوز السلاح الشخصي الخفيف الذي يمتلكه حوالي 20 ألفا منهم إلى أسلحة ثقيلة، ويختطفون الأبرياء ويقتلونهم تحت المنصة. وصوّر هذا الإعلام فض الاعتصام على أنه تحقق بمراعاة القانون تماما، ولم يستعمل القوة إلا في أضيق حدودها، مما أدى إلى مقتل أقل من 50 شخصا من المعتصمين، وحوالي 80 من شهداء الشرطة والجيش!!

كل ذلك يمثل نماذج صارخة من التعبير عن "دولة اللامعقول" التي أقامها الانقلاب فوق أرض مصر، حيث صارت إسرائيل صديقا، وقطر وتركيا والمقاومة الفلسطينية أعداء، وأصبح الكذب بلا سقف، واستغلال سذاجة المواطن العادي بلا حدود.