الفورة ألف

في المقابل، وفي موقف عاصف لا يبدو أن الحكومة تحسبت له، جاء رد فعل الحركة الشعبية بالشمال مثقلاً بدلالة استعدادها هي الأخرى لتطويل أمد التفاوض، معلنة للآلية الأفريقية الرفيعة أن إلحاق الخرطوم بوفدها المفاوض رؤساء أربعة أحزاب موالية لها إنما هو محض عملية دعائية، ولذا طلبت، في تأسيس واضح على ذات منطق الحكومة، أن يُسمح لها هي الأخرى بإجراء مشاورات مع قوى الإجماع الوطني المعارضة للنظام في جنوب كردفان والنيل الأزرق، بل طلبت تنفيذًا لقرار مجلسها القيادي المنعقد خلال الفترة من 21 إلى 28 أغسطس/ آب المنصرم، السماح لها، طالما سُمح للخرطوم، بأن "توسع" وفدها المفاوض بضم رؤساء هذه الأحزاب والحركات إليه، بالإضافة إلى خبراء وطنيين، وممثلين لمناطق محررة ومَهاجر، واعدة بتقديم قائمة بأسماء هذه الشخصيات لاحقًا (وكالات، 28 أغسطس ـ 11 سبتمبر 2012م).

وإذن فـ"الفورة ألف" ليس من جانب الحكومة فقط، وإنما من جانب حركة الشمال أيضا! فبما أن الحكومة قد اجترحت هذا الشرط الأساسي للتفاوض، فطبيعي، عدالة، ألا يكون ثمة تثريب على حركة الشمال إن تمسكت به أيضا!

لكن شعار "التوسيع"، وقد اعتمده كلا الطرفين آلية لجعل "الفورة ألف"، سيتحول بالنتيجة من "نعمة"، كما في مطلب المعارضة بعقد "مؤتمر سلام" أو "مؤتمر جامع" أو "مؤتمر دستوري"، إلى "نقمة"، بطرحه، لا كعنصر إنجاح إستراتيجي للمفاوضات، وإنما كمجرد معول كيد تكتيكي لإفشالها!

(2)

يقينًا لن تقتصر مغبة هذه "النقمة" على عقوبات مجلس الأمن بموجب المادة/41، تحت الفصل السابع من ميثاق المنظمة الدولية، حسب الفقرة الثالثة من القرار/2046 نفسه، بل ربما لا يكون الخطر الرئيس محدقًا الآن من زاوية هذا القرار الأممي. فعلى الرغم من أن السهولة النسبية التي ترتكب بها عادة حماقة التورط في مصيدة الفصل السابع لا تقارن، حسب الخبرة الدولية، بمشقة الخروج منها، فإن الأمور مع ذلك لا تجري على ما يبدو باتجاه هذه العقوبات، في الوقت الراهن على الأقل.

فوفقًا لرؤيته "التبعيضية" للمشكلة لم يغفل مجلس الأمن أن تحريكًا ما، وإن اتسم بالضعف والبطء، قد تم لـ"بعض" الملفات، خلال المهلة الأولى، فلم يسارع لتنفيذ عقوباته، مفضلاً منح الأطراف مهلة أخرى بذات الشروط، علهم يستشرفون مشهد توافق معقول يوفر على المجتمع الدولي، حسب تصور ضواريه الكبار، خوض أزمة تنضاف، في الوقت الراهن، إلى أزمات إيران وسوريا وغيرهما.

وإذن، ما لم تقع "معجزة"، بالأخص على مساق التفاوض مع حركة الشمال، ضمن ترتيبات تحتضنها القوى السياسية، ويقبلها الهامش الثوري، فتتحقق التهدئة على جبهات المواجهات السياسية والمسلحة كافة في الشمال، فإن الأقرب للتحقق، والأنكى من عقوبات الفصل السابع، انفساح المجال، بصورة أوخم، أمام المزيد من تفجر الأوضاع الداخلية، على كل مستوياتها الاقتصادية والسياسية والحربية، حسب قراءات أوثق الفاعلين فيها، خصوصا أن هذه الأوضاع آخذة في التفجر أصلاً، بسبب علاقات أطرافها المأزومة (راجع مقالة أندرو ناتسيوس ـ نيويورك تايمز، 24 أغسطس 2012م).

(3)

ولئن رأت الحكومة بهذه المناسبة، وجاهة في منطقها الخاص بإحاطة الزيارة التي قام بها وفد حركة الشمال فجأة وأثناء المفاوضات إلى واشنطن، بقدر وافر من الاتهامات والشكوك، فللحركة بالمقابل أيضا أن ترى وجاهة في اتهامها للفريق عبد الرحيم حسين وزير الدفاع، بإهدار السيادة الوطنية حين دعا دولة الجنوب إلى تجريد الجيش الشعبي في الشمال من أسلحته (سودانايل، 6 أغسطس 2012م). فهي إذن اتهامات يعلم الطرفان، قبل غيرهما، أنها لا تحقق نصرًا لأي منهما على مائدة المفاوضات.

غير أن المرء، مهما يكن من أمر، لا يحتاج لأن يكون منحازًا لحركة الشمال كي يقر بأن مآلات التفاوض التي تتطلع إليها، حسب ما أفصح عنه أمينها العام، كفيلة حقًّا بإتاحة أوسع الفرص أمام حل شامل مرغوب فيه، ليس على الصعيد الشمالي الداخلي فحسب، وإنما على صعيد العلاقات الشمالية الجنوبية أيضا.

فالوسيط الأفريقي ثابو مبيكي مثلاً لم يول اعتباره للحركة في الشمال بدافع "المجاملة"، وإنما لأنه وجد ولا بد أن من غير المعقول ألا يعدها لاعبًا رئيسًا، بالأخص في قضايا الأمن، مع استمرار سيطرتها الفعلية على الحدود الدولية الشمالية الجنوبية، من النيل الأزرق إلى جنوب كردفان!

أما المؤتمر الوطني فقد ظل يرفض الإقرار بهذه الحقائق، ولو من باب الواقعية السياسية. غير أنه وبرغم رفضه المعلن أمام ناظري الحركة الشمالية، إشراك القوى السياسية الشمالية "غير الحاملة للسلاح" في أي تفاوض، لم يتردد، للغرابة، في محاولة إغواء الحركة الشمالية بأنه سيتفاوض معها إذا ألقت السلاح وعادت إلى الخرطوم! ولا شك أن ذلك، بالتحديد، هو دافع سخرية عرمان من تصريحات قادة المؤتمر الوطني المشحونة بمثل هذا الإغواء، مضاهيًا إياها بوصف الحركة الشعبية بالحشرة الشعبية ثم الجلوس معها، بعد ذلك كله للتفاوض (سودانايل، 6 أغسطس 2012م).

هكذا تجني الإنقاذ حصادها العلقمي الذي أفضى إليه، وفق استنتاجات محجوب محمد صالح السديدة، إصرارها على مواصلة نهج التسلط الذي اعتمدته منذ مولدها، محاولة فرض رؤية واحدة على واقع يتسم بالتعددية والتنوع، وساعية لصب المجتمع بأسره في قالب واحد، بموجب سياسات قمعية لا تحاصر الرأي الآخر فحسب، بل تستعمل كافة ما هو متاح للدولة من إمكانات قمعية وضغوط اقتصادية لفرض هذا المشروع، فضلاً عن تكرار قادتها، أول أمرهم، أنهم إنما جاؤوا بالقوة، فعلى من يريد منازعتهم الحكم أن يلجأ للقوة أيضا، مما أفضى إلى تمرد مجموعات كثيرة رفعت السلاح بعد أن انسدت أمامها سبل العمل المدني السلمي الشعبي، فدخلت البلاد في دوامة العنف، بل أصبح قادة الإنقاذ لا يفاوضون إلا من يحمل السلاح (الأيام، 15 سبتمبر 2012م).

إن أبلغ دليل على سداد هذه الرؤية ما صرح به نائب رئيس الجمهورية، مؤخرًا، في معرض تبريره لاضطرار حكومته، تحت ضغط مجلس الأمن، للجلوس إلى مائدة التفاوض مع الحركة الشعبية بالشمال، قائلاً: "إن واقع الحال جعل الطرف الآخر الذي لا بد أن يتم التفاوض معه هو الحركة الشعبية!" (قناة الخرطوم، 2 سبتمبر 2012م).

ومن نافلة القول إن هذا التسليم بـ"واقع الحال" لم يقع من طرف الحكومة باليسر الذي قد يتراءى، للوهلة الأولى، في خطاب نائب الرئيس، بل سبقته محاولات مستميتة لتجاوز الفقرات الثالثة والرابعة والسادسة من قرار مجلس الأمن الدولي 2046 التي فرضت ضرورة التوصل إلى معالجة القضيتين الإنسانية والسياسية عبر التفاوض المباشر بين الحكومة وحركة الشمال، حتى إن مصادر مطلعة كشفت محاولات وفد الحكومة بأديس أبابا، إبرام تفاهمات مع الحركة خارج القرار، لولا أنها رفضت ذلك، مشددة على التعامل مع الحكومة عبر قرار مجلس الأمن الدولي فقط، وعبر القضايا الإنسانية والحل الشامل، متمسكة بخريطة الطريق التي كانت قد اقترحتها حول القضيتين، القائمة على معالجة القضية الإنسانية كأولوية عاجلة تتعلق بحياة المدنيين، وذلك عندما وافقت، في فبراير/ شباط الماضي على الاتفاق الثلاثي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية (سودانايل، 6 أغسطس 2012م).

على أن الحكومة واصلت رفضها بعناد لذلك الاتفاق، دع رفضها اقتراح الحركة، أيضا، للحل الشامل عبر القرار 2046 (المصدر نفسه). ولعل مما يؤكد هذا التعنت تصريح د. كمال عبيد رئيس وفد الحكومة للتفاوض حول المنطقتين، بأن وفده ما جاء، أساسًا، إلا "للاستماع للوساطة الأفريقية فقط، وإقناعها بأهمية فك الارتباط بين قطاع الشمال ودولة جنوب السودان!" (الجزيرة نت، 13 سبتمبر 2012م).

(4)

بالخلاصة، فإن التحدي المطروح هو إمكانية التوصل لاتفاق يوفر حلاً "شاملاً"، وليس "جزئيًّا" أو "تبعيضيًّا"، للأزمة يقوم على شروط بحت الحناجر من ترديدها، وأهمها الوقف الفوري للمواجهات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وغيرها، والإسراع حتى ذلك الحين، في تيسير وصول العون الإنساني إلى المدنيين في تلك المناطق، وإبرام تسوية سياسية متفاوض عليها لإطفاء بؤر التوتر والنزاعات المسلحة بين دولتي شمال وجنوب السودان، وترميم شروخ علاقاتهما الرسمية، ودعم علاقاتهما الشعبية، وتصفية المعتقلات وإطلاق سراح المعتقلين والمساجين السياسيين، وتعزيز الحريات وحقوق الإنسان كافة، ورفع القيود عن الصحف وأجهزة الإعلام.

لكن شيئًا من ذلك كله أو غيره، لن يكون لو قدر لنسج التفاوض أن يتواصل على هذا المنوال، حيث ستهدر الأطراف، خصوصًا الحكومة، فرصة إبرام اتفاق تاريخي يسترد للأيدي الوطنية زمام الأمر من الأيدي الأجنبية، دولية كانت أو إقليمية.

بغير ذلك فإن الأطراف إما أن يتفقوا على حلول "تبعيضية" تحت الضغوط الدولية، كما وقع في ملف النفط بين دولتي الشمال والجنوب، أو أن يتدخل مجلس الأمن ليفرض عليهم القبول بحلول "تبعيضية" يقترحها من خارج العملية التفاوضية، وكلا الاحتمالين أسوأ من الآخر! المهم أنه، وفي كل هذه الأحوال، لن تكون ثمة فرصة كي تصبح "الفورة ألف"!