تظاهر الآلاف في فرنسا اليوم السبت للمطالبة بوقف العنف القائم على التمييز على أساس الجنس والعنف الجنسي وجرائم قتل النساء التي يثير عددها المتزايد موجة تنديد عارمة غير مسبوقة في البلاد.
وردد المحتجون في باريس -ومعظمهم من النساء- هتافات مناوئة للعنف الأسري، ورفعن لافتات باللون القرمزي سجلت أسماء الضحايا، وكُتب عليها شعارات منها "كفى قتلا". واللون القرمزي رمز تستخدمه حركة حقوق المرأة.
وخلف لافتة تابعة لاتحاد وطني لعائلات الضحايا، حمل عدة أشخاص لافتات عليها صورة قريبتهم التي تعرضت للقتل. وكان من المقرر تنفيذ نحو ثلاثين مسيرة في مناطق أخرى بفرنسا، كما خرجت مسيرات أخرى في مدن ليون وستراسبورغ وبوردو وليل.
مستوى الوعي يتغير
وقالت كارولين دو هاس (أحد منظمي التحرك في باريس) "نعتقد أن هذه ستكون مسيرة تاريخية"، معتبرةً أن "مستوى الوعي… بدأ يتغير بطريقة جذرية".
وتهدف المسيرات إلى الضغط على الحكومة قبل يومين من اختتام استشارات حول العنف الأسري، أطلقت مطلع سبتمبر/أيلول، من أجل العمل على وضع حد لهذه الآفة. ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب إجراءات في هذا الصدد -تنتظرها المنظمات المعنية بفارغ الصبر- نحو أربعين تدبيرا في هذا الشأن.
وأكد منظمو المسيرات في دعوة نشرت عبر فيسبوك أنه "لم يعد بوسعنا تعداد الحالات التي كان يمكن فيها تفادي وقوع جريمة قتل بحق امرأة". مضيفين "عبر هذه المسيرة، سنضمن أن السلطات ستتخذ أخيرا الإجراءات الضرورية".
ودعي أكثر من سبعين منظمة وحزب ونقابة وجمعية، إضافة إلى شخصيات مؤثرة للمشاركة في المسيرة التي قادتها جمعية "نو توت" (نحن جميعا) النسوية. وقالت كارين بلاسار الناشطة في جمعية "نو توت" في باريس "لا يمكن أن نستمر حتى اليوم في قبول إفلات قتل النساء من العقاب، على الدولة أن تقوم بواجبها لضمان أمن كل النساء في هذا البلد".
116 امرأة قتلت هذا العام
ومنذ مطلع 2019، قتلت -على الأقل- 116 امرأة من قبل شريكها أو شريك سابق لها، وفق دراسة لكل حالة على حدة أجرتها وكالة فرانس برس. وخلال عام 2018، بلغ عدد ضحايا العنف الأسري 121 امرأةً، وفق وزارة الداخلية.
وأظهرت بيانات رسمية أن نحو 213 ألف امرأة كل عام تقع ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي أو الاثنين معا، من قبل شريكها أو شريك سابق، أي نحو 1% من عدد النساء اللائي تراوحت أعمارهن بين 18 و75 عاما.
والعام الماضي، تظاهر نحو خمسين ألف شخص في كافة أنحاء فرنسا، بينهم ثلاثون ألفا في باريس، وفق المنظمين (12 ألفا حسب الشرطة) للضغط على السلطات بشأن هذه القضية.
وقدمت وزيرة الدولة لشؤون المساواة بين الرجل والمرأة مارلين شيابا ووزير الداخلية كريستوف كاستانير أمس الجمعة "جدول تقييم" يهدف إلى مساعدة قوات الأمن لتتمكن من تقدير الأخطار المحيطة بالنساء الضحايا بشكل أفضل عند تقديمهنّ شكاوى.
